الجزيرة- فيصل الحميد

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن من المنتظر أن تشهد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي نموا بنسبة 3.7 % هذا العام، بعد أن حققت نموا بنسبة 0.15 %في 2009 وسيظل الإنفاق المالي المحرك الرئيسي للنمو، من جانب آخر اعتبر صندوق النقد الدولي أن مخاطر الاستقرار المالي العالمي لا تزال مرتفعة، على الرغم من إشارته إلى تحسن صحة النظام المالي منذ أكتوبر الماضي. وارجع الصندوق وجود المخاطر إلى ما وصفه باستمرار هشاشة التعافي الجاري والجهود لإصلاح الميزانيات العمومية، مشيرا في تقريره الدوري لشهر أبريل عن الاستقرار المالي العالمي إلى أن المخاطر السيادية المتعلقة بالدول المتقدمة قد تتسبب في تقويض مكاسب الاستقرار ونقل المخاطر إلى مرحلة جديدة.

وكشف الصندوق عن مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي من خلال تراجع الأسواق على دعم عمليات الرفع المالي، إضافة إلى سحب السيولة في إطار الخروج من مرحلة السياسات التنشيطية، وبين أن في البداية حدث ارتفاع كبير في علاوة مخاطر الائتمان السيادية في الاقتصادات المتقدمة الأشد تضررا من الأزمة، وفي الآونة الأخيرة اتسعت فروق العائد في بعض الاقتصادات عالية المديونية التي توجد فيها مكامن خطر أساسية، حيت ترجمت مخاوف الأجل الطويل حول مدى استمرارية أوضاع المالية العامة إلى ضغوط آنية في أسواق التمويل السيادي يمكن أن تمتد آثارها عبر الحدود.

وقال التقرير» يمكن أن يتسبب ذلك في تقويض الاستقرار المالي نظرا لما تلاه من انتقال المخاطر السيادية إلى النظم المصرفية وتأثيراته الارتدادية عبر الاقتصاد».

وأشار تقرير صندوق النقد الذي نشر أمس على موقعه الإلكتروني إلى أن النظام المصرفي العالمي بدأ توفيق أوضاعه مع المشكلات الموروثة والتحديات الأخرى الناشئة عن العملية الجارية لتخفيض نسب التمويل بالديون، لافتا إلى أن التحسن المستمر في أوضاع الأسواق الاقتصادية والمالية أدى إلى تقليص الحجم المتوقع لتخفيضات قيم القروض المصرفية من 2.8 إلى 2.3 تريليون دولار، إضافة إلى تحسن كبير في أوضاع راس مال البنوك باستثناء بعض النظم المصرفية في بعض البلدان التي لا تزال معرضة لاحتمالات سلبية كبيرة.

وتوقع التقرير أن يكون تعافي الائتمان بطيئا وسطحيا وغير متكافئ مع استمرار البنوك في إصلاح ميزانياتها العمومية، على الرغم من التحسن المحدود في مستوى الطلب الخاص على الائتمان.

ودعا صندوق النقد الدولي للحفاظ على تخفيض المخاطر إلى أن ترسم الحكومات خططا موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط للحد من أعباء الديون المتزايدة وتجنب نقل الأزمة الائتمانية إلى مرحلة جديدة. كما دعا إلى أن يتأكد صناع السياسات من إتمام المرحلة القادمة في عملية تخفيض نسب التمويل بالديون دون معوقات، إضافة إلى الإسراع بتسوية أوضاع المؤسسات التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار واعادة هيكلة الضعيف منها التي يمكن أن يكون لها مستقبلا