الجزيرة - عبدالله البراك
كشفت مصادر خاصة (للجزيرة) أن اجتماع لجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة والحاسب بمجلس التعاون الخليجي والذي استضافته دولة البحرين خرج بتوصيات هامة من شأنها السماح لأعضاء هيئة التدريس في التخصصات المذكورة بممارسة المهنة بشكل عملي حر ومستقل، خاصة وان الأنظمة لم تكن تسمح بذلك في السابق إلا في دولتين فقط وأوضح المصدر: كان هناك إجماع من قبل المشاركين على هذا التوجه الجديد مضيفا انه من المتوقع أن ترفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون قريبا، وكانت بعض دول الخليج لا تزال تناقش رفع القيود المفروضة على عمل أساتذة الجامعات في ظل نجاح التجربة في دولتين فقط من دول الخليج وارجع المصدر السبب في هذا التوجه الجديد إلى أن الاعتماد الأكاديمي يتطلب وجود حد أدنى من أساتذة ممارسين بشكل عملي للمهنة خاصة وان طلاب هذه الجامعات كانوا يستقون تعليمهم من قبل أساتذة لم يمارسوا المهنة بشكل عملي واقتصرت ممارستهم على الجوانب النظرية فقط؛ مما أضعف من مخرجات التعليم الهندسي بشكل عام، وبالتالي أضعف من قدرة الطلاب في مواجهة سوق العمل وأضاف المصدر: إن ضعف الإنتاج العلمي المبني على الخبرة المهنية كان من أهم الدوافع لهذا الاتجاه خاصة وأنه من النادر أن تجد كتبا علمية هندسية مؤلفة من قبل أساتذة خليجيين تتوازى مع عددهم، والسبب هو ضعف الخبرة العملية، يذكر أن معظم دول العالم لا تمنع أساتذة الجامعات من ممارسة المهنة بشكل حر، بل أن بعض الدول المتقدمة تشترط أن يكون أستاذ التصميم العمراني في الجامعة لابد وأن يكون ممارسا للتصميم العمراني بشكل عملي على أارض الواقع وليس الجانب النظري فقط، وكانت هذه التوصية، وفيما يخص الطلاب فقد أوصت اللجنة بتأسيس جائزة للطلاب المتميزين في كليات الهندسة والعمارة والحاسب تكون حافزا لهم على تطوير إمكاناتهم.
