الجزيرة - الرياض

أكَّد د.عبد الواحد الحميد أن المملكة ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها المملكة منذ العام 2004م وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، وذلك بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لبناء احتياطات مالية جيدة التي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.

وأشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل التي تنعقد فعالياتها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلى استمرار المملكة في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، حيث تم في إطار هذه الجهود تخصيص نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري (2010م)، علماً أن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال (أي نحو 144 مليار دولار).

وكانت المملكة قد أعلنت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008م بأنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

وأضاف الحميد: فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، فقد كان التأثير في هذا المجال محدوداً أيضاً، كما تؤكده مؤشرات منها:

أولاً: لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم.

ثانياً: استمر الطلب على العمالة في القطاع الخاص، ويظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو (144) ألف سعودي خلال عام 2009م. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية (496 ألف تأشيرة).

ثالثاً: هبط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث كان (12%) في عام 2006م و(11.2%) في عام 2007م.

وبالرغم من أن هذا المعدل ارتفع من 10% في عام 2008م إلى 10.5% في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائداً قبل الأزمة. وبالتالي لا نرى وجود علاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل المذكور طبيعة ونوعية البطالة في البلاد.

ومع ذلك تعد البطالة مرتفعة في بلد يستضيف أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، ولذلك تسعى الحكومة لمعالجة هذا الوضع بوسائل مختلفة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن راغب في ذلك.

وأوضح أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة، يأتي في مقدمتها ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب.

وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، إلى جانب اعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة. وكذا تفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.

كما تحدث عن أهم عناصر إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2009م التي تركز بدرجة كبيرة على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة. والتحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل وتوظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال سياسات وآليات لزيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات.

وعن النظرة السعودية لمسألة الحماية الاجتماعية أكَّد د.الحميد أن المملكة العربية السعودية ننظر للحماية الاجتماعية بما يتجاوز مجرد صرف إعانات أو تعويضات للمتعطلين. فنظراً لأن معظم المتعطلين هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبدلاً من خلق اعتمادية على الإعانات، رأت الحكومة السعودية تقديم إعانات (مكافآت) لطالبي العمل مربوطة بالتدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تهيئتهم ومساعدتهم للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته قال د. عبد الواحد الحميد: يجب أن أشير إلى أنه بالرغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تعد مرتفعة.

وأصبحت معالجة هذه المشكلة ذات أولوية كبيرة مع السعودة التي تعد مطلباً وطنياً وهدفاً إستراتيجياً.

ويقتضي تحقيق هذين الهدفين توجيه المتعطلين من السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص مع التركيز على التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة إنتاجيتها.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استقبل نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ووزراء العمل لدول العشرين الذين قدموا لفخامته نتائج مؤتمرهم الذي اختتم أعماله في واشنطن أمس.

يذكر أن وزراء العمل عقدوا يوم الاثنين الماضي اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي رجال الأعمال وممثلي العمال والهيئات العمالية في الدول العشرين لتدارس آثار الأزمة ووضع حلول مشتركة للخروج منها، حيث رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، كما شارك فيه ممثل رجال الأعمال في المملكة الدكتور عبد الله صادق دحلان.