جدة - راشد الزهراني

أكدت السيدة نافي بيلي المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية الدولة. وقالت في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبدالله في جدة بمناسبة جولتها في دول مجلس التعاون الخليجي: إن زيارتي تعتبر فرصة للحصول على منظور أكثر شمولية بالنسبة لحقوق الإنسان من خلال مناقشاتي مع الحكومات والمجتمع المدني بجانب بحث سبل تعزيز التعاون لحماية هذه الحقوق في المنطقة والمناطق الأخرى على أساس احترام قيمة وكرامة الجميع. وأضافت «ان مهمتي بحكم موقعي حماية وتوطيد حقوق الإنسان في كل مكان من خلال دعم جهود الدول في هذا الاتجاه وتعزيز التعاون والعمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».. مشيرة إلى أنها تعتمد على استقلالية وخبرة مكتبها الذي يعتبر جزءاً من سكرتارية الأمم المتحدة.. وأن مجلس حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه عام 2005 على وشك القيام بمراجعته الأولى لتقييم مرحلة عمله الأولى وتحسين عمله المستقبلي. وأكدت أن على جميع الدول سواء كانت أعضاء في المجلس أو لا مسؤولية جعل هذا الجسم الدولي أكثر استجابة وفاعلية ونفوذاً من خلال دعم تداولات المجلس وتنفيذ قراراته وتوصياته التي تأتي تقييماً دورياً لسجل حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشارت إلى المشاركة البناءة للدول العربية ومجتمعاتها المدنية في آلية الاستعراض الدولي الشامل حيث كانت مملكة البحرين أولى الدول التي خاضت تجربة الاستعراض الدوري الشامل وبعدها دولة قطر والإمارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. ومن ثم دولة الكويت خلال الشهر المقبل وسلطنة عمان خلال العام القادم 2011. وقالت لقد قرأت باهتمام كبير تقارير وإجراءات هذه الاستعراضات التي أشارت إلى بعض القواسم المشتركة حول قضايا حقوق الإنسان في العديد من دول المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية خلفية ونهج كل دولة حيث لاحظت مستوى مشجعاً من النشاط الحكومي لتحسين وضع حقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمعركة ضد الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والعمالة المهاجرة والحرمان من الجنسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.. مؤكدة أنها ستبرز هذه الأمور خلال زيارتها مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني.. وأوضحت أن بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بتعديل قوانينها فيما يتعلق بحقوق المرأة بما فيها أمور الزواج والطلاق والميراث والمشاركة في الحياة العامة.. وقد بنى هذا التوجه تفسيرات حيوية للموروثات الإسلامية من قبل الحكومات والفقهاء الذين ارتؤوا أن هذه التشريعات ليست مبنية على اجتهادات أو ابتداعات بل إنها في حقيقة الأمر مستوحاة من الفقه الإسلامي. وثمنت الجهود المتواصلة لمنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة فيما أشادت بجهود الدول التي تبنت أو تعمل على سن قوانين لمحاربة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى المبادرة العربية لمناهضة الاتجار بالبشر التي تم إطلاقها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر مارس الماضي.