القاهرة - (ا. ف. ب)

أكَّدت مصر أمس الاثنين رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وجاء الموقف المصري بعد أيام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب الاثنين بأن بلاده تعي تماماً أن مياه النيل هي قضية «أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية». وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن «مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها القومية». وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكّن الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق - إطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959م 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام أي 87% من منسوب النيل 18.5و مليار متر مكعب للسودان. وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلاً لمياه النهر.