المنامة - واس

صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 4 - 5/5 /1431 هـ الموافق 18 - 19 /4/2010م البيان المشترك التالي:

انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قيادة وشعباً، وفي ظل وحدة الهدف والمصالح المشتركة قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بزيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة -حفظه الله- يرافقه وفد رفيع المستوى وذلك في الفترة من يوم الأحد الرابع من جمادى الأولى إلى يوم الاثنين الخامس من جمادى الأولى لعام 1431هـ الموافق للثامن عشر من شهر أبريل وحتى التاسع عشر من شهر أبريل 2010م.

وقد سادت اللقاءات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة حيث بحثا -حفظهما الله- العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأمور التي تهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان ارتياحهما الكامل لما وصلت إليه العلاقات السعودية البحرينية على المستوى الثنائي متمنين لها مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.

وقد تناول الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفيما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية:

عبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ولاحظ الطرفان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والناجم أساساً من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، وأعرب الجانبان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بدورهم في تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية وحث حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وفي الشأن العراقي:

أكد الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد نحو تحقيق إنجاز سياسي يوازي التحسن في المناخ الأمني ويساعد على تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، وعبر الجانبان عن استعدادهما للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته، وجددا تأكيدهما على مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنبذ الإرهاب في كافة أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.

الملف النووي:

وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأكدا استمرار حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بالسودان:

أكد الجانبان على أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه واستقلاله، وطالبا المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام، ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبناء الشعب السوداني، وتأكيد المبادرات المطروحة لحل مشكلة دارفور على النحو الذي يحفظ للسودان استقلاله ووحدته الإقليمية، وتوحيد الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالشأن الصومالي:

حث الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية على تحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر، والعمل الجاد من أجل وضع حد لمحنة الصومال التي طال أمدها.

القرصنة:

أعرب الجانبان عن قلقهما لأعمال القرصنة التي حصلت مؤخراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن وبحر العرب وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، وفي هذا الصدد أكدا ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.