الجزيرة - حسن الشقطي

يعتبر الاقتصاد البحريني من الاقتصاديات الخليجية الواعدة، حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 8.2 مليارات دينار بحريني (بما يعادل 80.2 مليار ريال تقريبا)، ويصل عدد سكانها حاليا إلى 1.04 مليون نسمة، ويساهم القطاع النفطي بحوالي 28.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويحقق الناتج معدل نمو حقيقي وصل إلى حوالي 8.1% خلال 2007م. وتساهم الصادرات بـ73% في الناتج، في حين تساهم الواردات بـ 54%، وذلك حسب بيانات 2005م. ويعتمد الاقتصاد البحريني في جزء مهم منه على السلع المعاد تصديرها، فهو يعمل كمنطقة تجارة حرة أو مركز تجاري عالمي. وتعتبر البحرين من أهم منتجي الألمونيوم بالعالم، حيث وصل حجم إنتاجها إلى 871.7 ألف طن خلال 2008م.

وفي سياق النمو الاقتصادي المتزايد الذي يشهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، فقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموا ملموسا، وبخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكتين وصل إلى حوالي 26.2 مليار ريال خلال 2007م في حين وصل حجم هذا التبادل إلى حوالي 39.8 مليار ريال خلال 2008م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية إلى البحرين خلال هذا العام حوالي 35.4 مليار ريال، في حين بلغ حجم الواردات السعودية من البحرين حوالي 4.4 مليارات ريال.

وتحتل البحرين المرتبة الثامنة من حيث أعلى الدول التي تصدر إليها السعودية. وقد سجلت الصادرات السعودية إليها تزايدا ملحوظا من عام لآخر، حيث تزايدت بنسبة 337% خلال الفترة (2003-2008). وتتمثل أهم هذه الصادرات في ثروات طبيعية، يليها منتجات صناعية.

أما من حيث الواردات السعودية من البحرين، فقد تزايدت أيضا بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بلغت حوالي 348.3% خلال الفترة (2003-2008). وتتمثل أهم هذه الواردات في منتجات زراعية وحيوانية أجنبية معاد تصديرها، يليها منتجات صناعية أيضا معاد تصديرها. وهو الأمر الذي يؤكد مكانة البحرين كمركز للتجارة العالمية أو كمنطقة حرة للسلع المعاد تصديرها للاقتصاد السعودي. فنسبة السلع المستوردة من البحرين والتي تشكل منتجات أجنبية معاد تصديرها، هي النسبة الأعلى ما بين السلع السعودية المستوردة من البحرين.

وتتمثل أهم السلع التي تستوردها السعودية من البحرين حسب بيانات 2006م في قبضان وعيدان من خلائط ألمونيوم، يليها خامات الحديد ومركزاتها، ثم ألواح ألمونيوم غير مخلوط، ثم أسلاك ألمونيوم غير مخلوط، ثم المناديل والمناشف الورقية. أما بالنسبة لأهم خمس سلع تصدرها السعودية إلى البحرين فتتمثل في زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ثم أسمنت بورتلاند عادي، ثم مصل اللبن، ثم قضبان من خلائط الصلب، وقضبان وعيدان من الصلب.

أما على مستوى التدفقات الاستثمارية بين المملكتين، فتشير بيانات وزارة التجارة والصناعية السعودية إلى أنه يوجد بالسعودية حوالي 107 مشروعات مشتركة بين المملكتين بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 79.8 مليار ريال، تبلغ حصة التمويل البحريني فيها حوالي 21.3 مليار ريال بنسبة مشاركة تصل إلى حوالي 26.7%. وتتوزع هذه المشاريع إلى 46 مشروعا صناعية، في مقابل 61 مشروعا غير صناعي. ومن الملاحظ كما يشير الجدول (5) إلى أن حصة التمويل البحريني تتركز في مشاريع غير صناعية، والتي وصل حجم التمويل فيها إلى حوالي 11.6 مليار ريال، في مقابل حوالي 9.7 مليارات ريال في تمويل مشاريع صناعية.

وبوجه عام، تشير التقديرات في الجداول عالية إلى أن حجم التجارة والاستثمار بين المملكتين «السعودية والبحرين» وصل إلى حوالي 119.6 مليار ريال حسب تقديرات عام 2008م، وهو ما يعني مدى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بينهما، ومن ثم أهميتها لكلا البلدين.

هذا ولا تزال هناك فرص واعدة لمزيد من التجارة والاستثمار بين المملكتين، وتتزايد هذه الفرص أمام المستثمرين السعوديين في ضوء معرفة أن إجمالي واردات البحرين يصل إلى حوالي 40.3 مليار ريال (حسب بيانات 2007)، وبالنظر إلى أن السعودية استحوذت على ما يعادل 65% تقريبا من هذه الواردات، إلا إنه بمعرفة أن زيوت النفط الخام ومنتجاتها تساهم بنسبة 84% تقريبا، فيمكن استنتاج أن هناك فرصا واعدة للتصدير من السعودية إلى البحرين بقيمة تصل إلى 14 مليار ريال تقريبا. هذا فضلا عن فرص الاستثمار المتسعة والتي لا تزال شاغرة بين المملكتين.