بغداد - (أ ف ب)

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن أن المحكمة الانتخابية العراقية قررت أمس الاثنين إعادة فرز أصوات الناخبين يدوياً في محافظة بغداد على إثر طعون تقدمت بها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في الاقتراع التشريعي الذي جرى في السابع من آذار-مارس الماضي. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن «الهيئة التمييزية قررت إعادة فرز أصوات الناخبين في محافظة بغداد». وبدوره، أكد حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن «قرار الهيئة التمييزية جاء على إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون».

وأوضح «جرت مرافعة استمرت أربع ساعات ناقشت فيها الهيئة الوثائق والمستندات التي تثبت أن الكثير من المحطات حصل بها (عمليات) تلاعب، منها تغيير توقيعات وشطب ومسح وتغيير بعض الأرقام».

وأضاف السنيد إن «شهوداً أكدوا حصول حالات التزوير» في جلسات الاستماع، مشيراً إلى أن الهيئة اقتنعت بصحة الأدلة وأخذت قراراً بإعادة الفرز يدوياً في جميع محطات بغداد».

وقال السنيد «سعينا من البداية إلى ذلك من أجل الشفافية وطمأنة النفوس وأن لا تكون إشكالية على الانتخابات الديموقراطية». وتوقع السنيد زيادة في المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون بعد إعادة الفرز، لكنه لم يحدد عددها. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 68 مقعداً حصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها فيما حصلت العراقية على 24 مقعداً وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً. وتصدرت القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي القوائم الفائزة حيث حصدت 91 مقعداً مقابل 89 مقعداً لقائمة الائتلاف التي يرأسها المالكي.