كتب : أحمد الحمياني
«نسخ وقرصنة ألبومات الأغاني والكاسيت».. ظاهرة بدأت تزدهر وتأخذ شكلاً تنظيمياً واحترافياً.. وذلك عبر بعض العمالة الوافدة التي أخذت تعمل بشكل تجاري وجهزت كمية كبيرة من الأجهزة وشغَّلت أبناء جلدتها من الوافدين ووضعت مندوباً يوزع النسخ على محلات التسجيلات لتحقق ثروة هائلة في زمن قياسي
«الجزيرة» وقفت على هذه المخالفات التي كبدت شركات الإنتاج خسائر فادحة في مخالفة صريحة لنظام الجهات المعنية في وزارة الإعلام.
بطولة «قرصنة السي دي والكاسيت» قامت بها محلات تجارية للتسجيلات تعمل وفق تراخيص مسجلة في وزارة الإعلام، لكن خالفت الضوابط التي شددت عليها الوزارة، وتحديداً تسجيلات تقع على طريق القصيم الرياض.. وبعيداً هناك عن عين الرقيب تجد كل ما تريده من ألبوم منسوخ وبسعر مغرٍ للشراء يتراوح من خمسة ريالات إلى 10 لأن تكلفة النسخ لا تتجاوز بضع هللات والمكسب مضاعف يصل إلى 800% بعد ببيع المادة المسروقة «المقرصنة».
تجدر الإشارة إلى أن قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع واستيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة، وتُعتبر هذه مخالفة صريحة من وزارة الإعلام وتطبق بحق المخالف العقوبة اللازمة.
وكذلك الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت وتصل الغرامة المالية إلى مائتين وخمسين ألف ريال.
ومن العقوبات كذلك إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين، وفي نفس سياق العقوبات تصل أحياناً إلى مصادرة جميع نسخ المصنف حسب تقييم المفتش، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف.
وفي حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
ويُذكر أنه يحق طلب التعويض وهذا من حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بُني عليه هذا التقرير، وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق من حجمها وكذلك إطلاع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء رأيه ورده بهذا الشأن.. ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.
