وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيزحجر الأساس لمشروع مبنى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأحد الماضي ليدخل المركز مرحلة جديدة من العمل الإداري والإجرائي والمهني بعد النجاحات التي حققها المركز. حيث قال عنه الملك عبدالله: «إن دعوة الحوار هذه- ولله الحمد- عمت كل بيت وكل مكان في المملكة العربية السعودية». انتهى وكالة واس الاثنين الماضي.
والمرحلة الجديدة التي أعنيها هي أن يتحول مركز الحوار الوطني إضافة إلى مهام الحوار إلى مركز للدراسات والأبحاث يتولى دراسة اللقاءات التي تزود بها جهات الاختصاص - وهي الآلية المتبعة - وتنشر نتائج الدراسات وتتيح للباحثين الوصول إليها بدلاً من المنهجية الحالية التي يتبعها المركز من إرسال جميع ملفات اللقاء إلى الجهة المعنية دون دراسة معمقة فملف التعليم العام يرسل لوزارة التربية والتعليم وملف الجامعات يرسل لوزارة التعليم العالي وكذلك ملف العمال لوزارة العمل والتخطيط لوزارة الاقتصاد وملف الصحة لوزارة الصحة، وهذا قد يحقق بعض الأهداف لكننا ننتظر من مركز الحوار أن يتحول إلى مركز وطني للدراسات والأبحاث لخدمة صاحب القرار والباحثين في الاقتصاد والاجتماع والصحة والتعليم والعمل مما يتطلب إيجاد إدارة مستقلة ومتفرغة لهذا العمل مرتبطة بالإدارة العليا في الدولة تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية وظيفياً، ووزارة المالية مالياً وبالتالي تتبع نظام مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية من أجل استيعاب المهام الجديدة وتطوير المركز بعد أن يضاف له الدراسات والأبحاث وكادر وظيفي جديد من تخصصات علمية متنوعة من العلوم التطبيقية والإنسانية وتكون من ضمن مهامه الرئيسية تزويد الجهات الحكومية بالدراسات والأبحاث عن القضايا التي تهم كل قطاع... وهذا يتكامل ويساند جهات تهتم بجمع المعلومات ليكون دور المركز منصباً على الدراسة والتحليل والقراءات المعمقة في الجانب الاجتماعي والشأن الداخلي الرؤية المستقبلية والمجالات التي لا تغطيها الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية... وهذا يتوافق مع مكاتب الدراسات والأبحاث في جميع دول العالم وتعددها وانتماءاتها وتوجهاتها مقابل ندرة تلك المكاتب ومؤسسات الدراسات في بلادنا.
تطوير فكرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى مركز وطني للحوار والدراسات بهيئة مستقلة إدارياً ومهنياً ومتفرغة لهذا الشأن ويتم دعمه بالباحثين والمستشارين سيكون بإذن الله مفيداً ونافعاً لصاحب القرار ولجميع قطاعات الدولة. ويوسع دائرة الحوار والدراسات والصرف على الأبحاث المفصلية والموضوعات البحثية التي لا يوجد لها تصنيف أو جهة تتبناها.
