«الجزيرة» - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن مشكلة البطالة بين الإناث لا تزال مرتفعة وفقاً للمعدلات السائدة عالمياً لأسباب كثيرة، ربما لا يكون الجانب الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيراً، خاصة في ظل المعطيات الثقافية والاجتماعية، التي تحد من مشاركة المرأة في القطاع الخاص، حيث بلغت معدلات البطالة بين الإناث في المملكة للعام 1430هـ وفقا لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة (28.4%)، مقارنة بـ 1429هـ الذي بلغت نسبة بطالة الإناث فيه (9.26%)، مما يعني استمرار المشكلة في التفاقم، والذي يوجب وضع حلول جذرية لحل المشكلة على المستوى الوطني، وأشار لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الدراسة المعدة من شركة (بوز آند كومباني) والتي خرجت بنتيجة (ألف عاطلة عن العمل في المملكة من حملة شهادة الدكتوراه)، أوضح العنزي أنه بالرجوع إلى قواعد بيانات وزارة العمل التي تحتوي على بيانات للباحثين عن عمل في الأعوام الماضية، لم تُسجل الوزارة حالة واحدة من طالبات العمل اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه، كما أن برنامج التوظيف الإلكتروني الذي دشنته الوزارة مؤخراً قد أتاح الفرصة لطالبي العمل (ذكوراً/ إناثاً) للبحث عن فرص عمل جديدة، وأتاح الفرصة لمن يعمل أيضاً أن يبحث عن فرصة عمل جديدة، ومع ذلك لا توجد طالبة عمل واحدة تحمل شهادة الدكتوراه مسجلة ضمن قواعد بيانات الوزارة.

كما أنه بالرجوع أيضا إلى بيانات بحث القوى العاملة للعام 1429هـ (2008)م، وكذلك العام 1430هـ (2009م) الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، لم تُسجل حالة واحدة من حملة الدكتوراه من الإناث عاطلة عن العمل، وهذا يؤكد النتائج المتحصل عليها من قواعد بيانات وزارة العمل.

وقد تم الاتصال بالشركة التي نُسبت إليها الدراسة للتعرف على مصدر المعلومة التي استندت إليها، وقد أوضح المختص أن الدراسة استندت إلى خبر صحفي نشر في إحدى الصحف الإلكترونية، وليس إلى المصادر المخولة رسمياً بإصدار أرقام العاطلين ومعدلات البطالة، حيث اعترف بالخطأ المنهجي، الذي ارتكبته الدراسة معتذراً للوزارة عن ذلك، وفي هذا السياق تأمل الوزارة بأن تكون الواقعية والموضوعية هي المعيار الرئيس للتعاطي مع قضايا البطالة، والرجوع إلى مصادر المعلومات الرسمية عند الرغبة في التطرق إليها كموضوع لبحث علمي أو مقال صحفي.