الجزيرة - الرياض

فتحت وزارة الخارجية قناة جديدة لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني عبر لقائها أمس الأول بالقطاع الخاص لبحث تعزيز البعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية وفتح آفاق الحوار والشراكة معه، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات عديدة، وتعتزم الوزارة تفعيل التعاون بين الجانبين لخدمة توجهات وسياسات المملكة الاقتصادية. واستضاف مجلس الغرف مساء أمس الأول لقاءً جمع أكثر من 140 من السفراء ورؤساء البعثات السعودية بالخارج إضافة لعدد من القيادات بوزارة الخارجية مع 100 من أصحاب الأعمال السعوديين وقيادات العمل الاقتصادي بالغرف التجارية وذلك لمناقشة أوجه التعاون ومجالات الشراكة بين الطرفين.

وأكد خالد السيف نائب رئيس مجلس الغرف الذي استهل الحديث أن الهدف من اللقاء هو فتح حوار مشترك بين السفراء ورجال الأعمال للاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي القوي الذي أثبت صموده في وجه الأزمة العالمية لزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار رغبة القطاع الخاص لبلورة رؤية إستراتيجية مشتركة للأبعاد الاقتصادية لسياسة المملكة الخارجية وأهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق مصالح المملكة الاقتصادية وما يعول عليه القطاع الخاص من دور للسفارات في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال.

وأكدت وزارة الخارجية في كلمتها التي ألقاها السفير الدكتور يوسف السعدون وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية على نظرتها للقطاع الخاص كشريك مهم وحرصها على معرفة ما يريده هذا القطاع من البعثات السعودية بالخارج في حدود إمكاناتها والإطار المناسب لطبيعة وحدود الخدمات التي يمكن أن تقدمها السفارات لرجال الأعمال مع تأكيد الوزارة لضرورة تحديد المسئوليات لدور البعثات ودور رجال الأعمال واستعدادها لبحث موضوع تأسيس مراكز رجال الأعمال لخدمتهم بالخارج.

من جانبه اعتبر الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف زيارة رؤساء بعثات المملكة بالخارج مبادرة تاريخية للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص مثمناً جهود وزارة الخارجية في هذا الصدد، وقدم ورقة عمل تناول فيها البعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية أشار فيه إلى دور المصالح الاقتصادية في توجيه السياسات الخارجية للدول وما تلعبه المملكة من دور مؤثر على صعيد الاقتصاد العالمي وما بات يلعبه القطاع الخاص من دور في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين. واقترح السلطان بلورة رؤية إستراتيجية للشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص تقوم على معرفة التوجهات السعودية نحو المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية والشركاء التجاريين وأولويات البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية للمملكة ودور القطاع الخاص في ذلك إضافة لضرورة التعاون بين الوزارة ومجلس الغرف لبلورة الجوانب المختلفة وأهمية دور السفارات في مساعدة الشركات السعودية التي تواجه مصاعب إدارية في البلد المعني.

وكان المحور الأهم في كلمة الدكتور فهد السلطان هو الآليات التي يرى القطاع الخاص بأنها أدوات لتفعيل الشراكة بينه وبين الوزارة حيث تضمن هذا المحور لائحة من (10) مطالب ودعا السلطان لإيجاد إطار مؤسسي لعمل السفارات السعودية بالخارج لتلافي التفاوت في مستوى الخدمات التي تقدمها سفارة عن أخرى مقترحاً تنظيم لقاء سنوي بين المجلس والوزارة لتقييم نتائج الشراكة وتطويرها.

وركزت مداخلات رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء الغرف على الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في تعاملاتهم مع السفارات والبعثات السعودية بالخارج والتي من بينها الحصول على تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب وتأشيرات العمل، حيث أكدوا بأن ثمة سباق لجذب الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وأن وجود إي تعقيدات يفقد المملكة فرصاً استثمارية كبيرة كما أن تأخير تأشيرات العمل لمدة تصل لـ (60) يوماً مع ارتباط الشركات بعقود تنفيذ مشروعات يؤدي لتعطيل الكثير منها ودعوا لتوحيد الإجراءات وتسهيلها وتطبيق نظام متطور في السفارات لخدمة رجال الأعمال.

«ملحق زراعي» لدعم مبادرة الملك عبدالله للاستثمار بالخارج

وكان من بين المقترحات التي طرحها رجال الأعمال ضرورة تخصيص موظف في السفارات لخدمة رجال الأعمال وإنشاء مراكز رجال الأعمال كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعوا لتعزيز قدرات السفارات في بعض الدول الإقليمية التي يكون للمملكة فيها ميزة نسبيه سواء لصادراتها أو استثماراتها ومنح امتيازات أكبر لرجال الأعمال الذين يذهبون لتلك الدول لما تشكله من فرص كبيرة للمستثمرين السعوديين. وفيما يتعلق بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج قال رجال أعمال إن بعض السفارات في الدول المعنية بهذه المبادرة غير ملمين بتفاصيلها كاملة مما يشكل عنصر ضعف بالنسبة للشركات السعودية التي تذهب للاستثمار هناك، واقترحوا بأن يكون بالسفارات ملحق زراعي يقدم تلك المعلومات الضرورية.

شكوى من غياب المنتج السعودي في بعض الدول

وشملت لائحة المعوقات التي طرحها رجال الأعمال تأخر مخاطبة السفارات عبر وزارة الخارجية وما تعرضت له بعض الشركات من خسائر نتيجة لعقود وهمية مع شركات في دول أجنبية لغياب المعلومة والحماية القانونية من السفارات. وكان موضوع الصادرات السعودية حاضراً في النقاشات، حيث أشار السفراء لغياب المنتجات السعودية في كثير من الأسواق السعودية رغم جودتها، وقلة عدد المعارض السعودية بالخارج، ورد رجال الأعمال بأن هيئة دعم الصادرات التي صدرت أوامر بتأسيسها ستكون أحد الأدوات الهامة لتفعيل نفاذ الصادرات وإقامة المعارض داعين لتعاون أكبر بين السفارات وقطاع الأعمال في هذا الجانب.

على الجانب الآخر أكدت مداخلات قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات السعودية على السعي المستمر لتطوير أداء السفارات وتحسين مستوى خدماتها لرجال الأعمال. وكان أهم ما طرح هو تهميش بعض رجال الأعمال للسفارات، وقالوا بأنهم يفاجؤون بقدوم وفد تجاري سعودي أو عقده صفقات دون أن يكون للسفارة علم بذلك. وجاء الرد على هذه النقطة من الدكتور فهد السلطان بأن أي وفد يغادر المملكة تحت مظلة مجلس الغرف بوصفه ممثلاً لقطاع الأعمال يتم مسبقاً إخطار السفارة السعودية بكامل المعلومات حول هذا الوفد.