الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

كشف مصدر مطلع في قطاع المقاولات لـ(الجزيرة) أن شركات المقاولات تعتزم رفع أسعار الحديد في المناقصات الحكومية الجديدة إلى 4000 ريال بعد أن كانت تضع مستوى 3000 في المناقصات التي سبقت ارتفاع أسعار الحديد مؤخراً. ويأتي ذلك كإجراء احترازي من المقاولين جراء التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار الحديد في السوق المحلي حتى لا تتعرض هذه الشركات لخسائر في التكاليف التقديرية التي تضعها في العطاءات المقدمة. وقال المصدر أيضاً أن حالة الإرباك التي تعيشها سوق الحديد تبعث القلق لدى المقاولين في وقت لا يرون أي إجراءات عملية تطبق حالياً لإيجاد الاستقرار بأسعار الحديد او الإمدادات، وقال: عندما وصلت الأسعار إلى مستوى قارب 6000 ريال قبل عامين تكبد المقاولون خسائر فادحة. وعندما شكلت الجهات المعنية لجنة مشتركة لتقدير الضرر ووضع نسب التعويض المناسبة استمرت بدراساتها لمدة قاربت العام وكانت القرارات دون توقعات المقاولين حيث تم اعتماد التعويض بنسبة 5% لعدد محدود من السلع. ولذلك فإن الكثير من العاملين بالسوق باتوا أكثر تحوطاً فيما يتعلق بعرض أسعار الحديد ضمن العروض المقدمة منهم لتنفيذ المشاريع الحكومية بنسب تفوق أسعار السوق بما يصل إلى 25% على الأقل تحسباً لأي تغير مفاجئ كما حدث مؤخراً وبالتالي فإن المشاريع التي تنفذها الشركات حالياً بالكاد تغطي تسعيرات الحديد المقدمة منهم قياساً بالأسعار الحالية. ويرى المصدر كذلك أنه إذا لم يستقر سوق الحديد فإنه سينعكس بزيادة على تكاليف المشاريع الحكومية مستقبلاً، حيث تستمر عملية الإنشاء لعدة سنوات وبالتالي فإن تحوط الشركات بالأسعار المقدمة سيكون أكثر تشدداً من خلال وضع أسعار عالية كون التقلبات مستمرة بخلاف التأثير على أسعار الوحدات السكنية وحتى نسبة إنجازها قياساً باحتياج السوق.

من جانب آخر قال مهندسو بناء وتشييد لـ(الجزيرة) إن أحد أهم أسباب المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات بالمملكة عند حدوث تقلبات بأسعار مواد البناء أنه لا يتم الأخذ بمبدأ تحليل الأسعار بالمناقصات الحكومية، بحيث تتضح أسعار كل سلعة بالتكاليف المقدمة من خلال المناقصات مما يسهل تعويض المقاول من قبل الجهات الرسمية. وقالوا إن هذه الإجراءات معمول بها في العديد من الدول المجاورة حيث يكون هناك تحديد لكل مادة سيتم استخدامها بالمشروع وكذلك تكاليف الموارد البشرية، بينما تقوم الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وإصدار نشرة شهرية ترصد أسعار السلع مما يعني سهولة تعويض المقاول عن أي ضرر قد يلحق به نتيجة أي تغير بأسعار السلع وعلى رأسها الحديد والأسمنت. وحول كميات الحديد التي يتم استخدامها بالمباني السكنية قالوا إن المتر المربع يستهلك ما بين 60 إلى 150 كيلو، وهذا التباين يكون بين الأعمدة والأسطح والقواعد بينما تصل تكلفة الحديد من إجمالي تكاليف المنشآت 10 بالمائة و25 بالمائة من البناء على العظم.