تعمل وزارة العدل على إقامة حوار بين أكبر عدد من مأذوني الأنكحة في الأيام القريبة القادمة في العاصمة الرياض، حيث اشتعل نشاط جميع الأطراف في المجتمع، في الرغبة في تصويب وتحديث غالبية آليات عمل المؤسسات في المجتمع، بهدف مواجهة التطور الحديث, المسخر له استخدام التقنية الذكية, لإدارة حاجات العمل على تنوّعها واختلاف مساراتها، واختصاصاتها، بما فيها الشأن المتعلّق بعمل المآذين الشرعيين, وتوفير مرجعيات وثائقية لسيرورة المعاملات في مجالهم، وتوثيق المعلومات، ومصدرية المعلومات، مع ما تم من توسع المجتمع، وزيادة أعداد الأفراد، وتكاثر القضايا، وتجدد الحاجة لآليات تنفيذ، تتضمن السرعة، والدقة, والمرجعية، والتوثيق، ومن ثم الحلول، ومثل عمل المأذون الشرعي، فهو إن بدا عملا ًآلياً، وله دفاتر توثيق، وذا محاور واضحة، إلا أن الانتشار المتزايد في قضايا، مثل قضية الطلاق تحديداً، وما يتعلّق بمجرياتها من تعثرات، ومماطلات، بدءاً بالزوجين، وعبوراً بالأطراف اللصيقة، حتى يتم القرار وينفذ، فإن مشكلات الأزواج التي تؤدي إلى التفرقة بين المتشاحنين, حين بلوغ الحد الأبعد من فشل محاولات التوفيق، فإن المحاكم تواجه كثيراً حالات تهرُّب الخصم الرجل عن الحضور, في المواعيد التي تصل مدة القضية فيها بسبب عدم الحضور، مراراً وتكراراً، إلى مدد طويلة، مما يرجئ تنفيذ قرار القاضي، ويتعيّن في كثير من المواقف إلزامية حصول المحكمة على صورة عقد النكاح، الذي هو عادة ما يكون لدى الزوج، فيستخدمه ورقة رابحة لمماطلاته، وتبديد وقت المحكمة، وتعطيل المرأة وزيادة قلقها، وهدر الوقت دون فائدة، مما يجعل من آليات تطوير, وتيسير توفير صورة من هذا العقد بين يدي القاضي، دون الرجوع للزوج الجانح عن الحق، والمتسلّط بالولاية، والرافض للامتثال لأمر الله تعالى في العشرة بمعروف, أو الفراق بإحسان، دون أن يمسك بالزوجة اعتداءً, وإضراراً .., سبيلاً للسرعة في البت في القضايا الملحة في شأن الأنكحة والطلاق.., وثمة موضوعات كثيرة ليست تخفى على ذوي الاختصاص، يمكن لمأذوني الأنكحة أن يطرحوها للتداول والنقاش، ووضع الحلول المثالية أو الأجدى لها في اللقاء المنتظر الذي قررت إقامته وزارة العدل، وهو بلا شك نافذة ستهب بريح الطمأنينة لقضايا قد تصبح شائكة في الشأن الأسري، ما لم يتحقق لها حوار مثل الذي سيكون. على تطلع بأمل أن يأخذ الشأن الاجتماعي، والأسري في الحوار، جانباً من الاهتمام في قضايا عقود الأنكحة، إبرامها أو فسخها, إلى جانب أهداف اللقاء للتطوير, والتدريب, والإفصاح من قبل الملتقين في أمرهم, ومتعلقاته، وارتباطاته.. وما يتعلق بهم من الشأن المسؤولة عنه وزارة العدل.. وقضاتها الأفاضل وفّقهم الله.