المجمعة - فهد الفهد - صالح الدهش

بحضور وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس أحمد بن عبدالله التويجري، اختتمت بعد ظهر الأربعاء الماضي أعمال اللقاء الدوري التاسع لروساء بلديات الرياض، الذي استضافته بلدية محافظة المجمعة على مدار الثلاثة أيام الماضية، وكان عنوانه (أساليب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية). وبعد انتهاء جلسة العمل الرابعة التي شارك فيها الدكتور فهد بن عبدالله التركي عميد كلية الهندسة بجامعة المجمعة رئيس الجلسة والمهندس عادل عبدالله السالم رئيس بلدية محافظة الدرعية مقرِّر الجلسة وتحدث فيها الدكتور موسى بن عيسى العويس مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة المجمعة والدكتور خالد بن مطلق النفاعي والأستاذ الدكتور ناصر بن سعد العريفي والدكتور عبدالله بركات والدكتور عبدالجليل محمد إدريس والأستاذ وليد بركات، بدأت الجلسة الختامية بكلمة لرئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدر بن ناصر الحمدان.وشكر فيها وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة على اهتمامه بهذا اللقاء الذي يأتي امتداداً للجهود التي يقوم بها في دعم ومتابعة بلديات المنطقة، وتمنى أن يكون هذا اللقاء منعطفاً هاماً في تطوير أساليب المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية.

من جانبه شكر وكيل أمين المنطقة لشؤون البلديات المهندس أحمد التويجري، في كلمة له، الجميع وخصوصاً المشاركين في جلسات هذا اللقاء من خارج المنطقة الذين أثروا وأحيوا هذه الجلسات بعلمهم وخبراتهم، والتي سوف تنعكس إن شاء الله بشكل إيجابي على عمل البلديات، وشكر رئيس بلدية محافظة المجمعة وزملاؤه الذين واصلوا الليل بالنهار لخدمة ضيوف البلدية. ثم أعلن التويجري استضافة بلدية محافظة الدوادمي للقاء العاشر لرؤساء بلديات المنطقة الذي سيعقد في العام القادم إن شاء الله، على أن يكون البديل بلدية القويعية وبلدية وادي الدواسر.

وفي نهاية الجلسة تليت التوصيات المبدئية، وأعطي رؤساء البلدية أسبوعين للمشاركة فيما يرغبون إضافته عليها تمهيدا لرفعها لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لإقرارها. ومن أبرز هذه التوصيات التي تنفرد (الجزيرة) بنشرها: إيجاد منظومة عملية تمنح البلديات مزيداً من الاستقلالية المالية للاستفادة من منفعة المواقع التي تمنح البلدية الترخيص لها وفق استخدامات وظيفية معينة، والتأكيد على تبني أسلوب توزيع المهام والمسؤوليات ونطاق الإشراف الخدمي بين البلدية وأجهزة الإدارة المحلية المختلفة وتحديد الأدوار المناطة بها بدقة، دعم استراتيجية تحفيز المدن الصغيرة والمتوسطة القائمة للحد من تيار الهجرة إلى المدن الكبرى وتفعيل دور التنمية المكانية المتوازنة، تحفيز مشاركة السكان المحليين في إنماء المدن لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة البلدية، توفير الاستقلال الإداري والمالي والرقابي للمجالس البلدية وتنظيم علاقاتها بطريقة مرنة بالمركز الإداري، ودعمها للمساعدة في سرعة تحقيق برامج ومشروعات التنمية العمرانية، ومنح بلديات المدن المتوسطة والصغيرة مزيداً من الصلاحيات، تفعيل دور المنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والبحثية في دفع العمل وتجويده، والدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة القضايا الإدارية المرتبطة بترقية العمل في المجتمعات الحضرية المحلية، الاستفادة من تجربة تشغيل وصيانة المنشآت والمجمعات العسكرية من خلال قاعدة فنية وإدارية نظامية تضمن تقديم الخدمات البلدية المطلوبة للوحدات العسكرية وكافة سكان ومستخدمي تلك المجمعات العسكرية، اعتماد برنامج قياس الأداء كجزء رئيس من استراتيجية تطوير العمل في الأجهزة البلدية، تكوين منهج فاعل وقادرعلى ترجمة أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وذلك بتطبيق (اللامركزية) كمنهج لتطوير أساليب الإدارة المحلية، وتفعيل دورها في بلديات المدن المتوسطة والصغيرة، لتحفيزها كشريك فاعل في التنمية الحضرية، تطوير نظام البلديات والقرى الصادر في عام 1397هـ , واستحداث تشريعات جديدة بمسمى (دليل الأنظمة والتشريعات البلدية لإدارة المدن) يراعي رصد وصياغة جميع الأنظمة البلدية، مع مراعاة اختلاف بيئة تطبيق النظام، إيجاد منظومة عملية مرنة لاستقطاب كفاءات وكوادر لديها الخبرة في تطوير الأجهزة البلدية للارتقاء بأساليب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة.