إن تركيا التي زارتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي تُعَد مكاناً مختلفاً تمام الاختلاف عن تركيا التي بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أعوام. فبسبب العقم الذي تتسم به هذه المحادثات، بدأت تركيا توسيع آفاقها الدولية. والواقع أن السياسية الخارجية التركية أصبحت الآن أكثر استباقاً وباتت تشتمل على أبعاد أكثر تعدداً مقارنة بأي وقت مضى منذ أسس كمال أتاتورك تركيا الحديثة من أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

والآن أصبحت تركيا بفضل جهودها لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ولقد تسبب هذا في نوع من الارتياع في الولايات المتحدة وأوروبا، وأدى إلى مخاوف متزايدة من احتمال «خسارة» الغرب لتركيا على نحو ما.

بيد أن «تميز» تركيا في الشرق الأوسط ليس بالأمر المؤذي بالضرورة لمصالح الغرب. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فتركيا قد تشكل أصلاً بالغ الأهمية بالنسبة لشركائها الأوروبيين والأمريكيين.

ولكن هذا لا يعني أن نفوذ تركيا المحتمل في منطقة الشرق الأوسط قد يعود بالنفع تلقائياً على الغرب. إن الوعد الذي تمثله تركيا في المنطقة يتوقف على سعيها الثابت نحو إرساء الديمقراطية في الداخل وانتهاج سياسة قائمة على قواعد ثابتة في التعامل مع السياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن الفوائد المترتبة على نفوذ تركيا في جوارها المباشر لن تتحقق إلا إذا تعامل الاتحاد الأوروبي مع عملية انضمام تركيا بطريقة أكثر صدقاً ونشاطاً، وإذا بدأت الولايات المتحدة في التعامل مع تركيا باعتبارها شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة.

لقد بدأت تركيا الانخراط في منطقة الشرق الأوسط في وقت متأخر من خلال التوسط في النزاعات، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحرير حركة الناس، وكلها مبادرات تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والانفتاح في المنطقة. وهذا على وجه التحديد ما كانت تركيا تقوم به في علاقاتها مع العالم السوفييتي السابق منذ تسعينيات القرن العشرين من دون جذب قدر كبير من الاهتمام من جانب الغرب.

ومن خلال الإسهام في دمج منطقة الشرق الأوسط في النظام العالمي، خلفت الديمقراطية التركية واقتصاد السوق أثراً إيجابياً على جيرانها في الجنوب. وعلى هذا فإن تنمية قنوات التعاون مع تركيا من أجل الاستفادة من إمكاناتها في الإسهام في تعزيز السلام الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تشكل ضرورة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بيد أن الديمقراطية التركية ذاتها لم تتبلور بعد، وهذا يشكل شرطاً أساسياً لتحول السياسة الخارجية التركية إلى أصل مفيد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والواقع أن الإصلاحات التي حركها الاتحاد الأوروبي نجحت في تغيير الساحة السياسية في تركيا بشكل كبير، ولكن التحول نحو الديمقراطية الليبرالية ما زال بعيداً عن الاكتمال.

كان النهج الذي تبنته إدارة أوباما في التعامل مع تركيا بناءً إلى حد كبير. ولقد شهدنا أيضاً تعاوناً سياسياً فعّالاً بشأن مستقبل العراق وأفغانستان، والعلاقات العربية - الإسرائيلية، ولبنان. وحتى فيما يتصل بإيران فإن الخلافات تدور حول الوسائل وليس الأهداف. ومن الممكن أن يساعد تحسن موقف تركيا في الشرق الأوسط الولايات المتحدة في محاولاتها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في المنطقة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في عقد شراكة مع المجتمع المدني التركي في هذا السياق، فتخدم بذلك قضية تعزيز الديمقراطية سواء في تركيا أو في البلدان المجاورة لها.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً أكثر أهمية. فبعد إشراك تركيا في عملية الانضمام، بدا الأمر وكأن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها، ففشل بذلك في الوفاء بتعهداته قبل عقود من الزمان - على لسان شارل ديجول وكونراد أديناور - بالتفاوض على التحاق تركيا بعضوية الاتحاد بإخلاص.

ويحتاج النظام السياسي التركي إلى الشعور بالثقة الذي يتأتى مع مشاركة الاتحاد الأوروبي والاحتمال الحقيقي للحصول على العضوية، حتى يتمكن من مواصلة الإصلاحات السياسية الشاملة التي ما زالت مطلوبة. والواقع أن تنشيط محادثات العضوية يشكل السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين الحكومة، والليبراليين، والمؤسسة العلمانية، وبالتالي تنشيط عملية الإصلاح في البلاد.

وإذا استؤنفت عملية الانضمام ونجحت في استعادة مصداقيتها فإن هذا من شأنه أن يسمح لتركيا بالاستمرار في العمل باعتبارها مركزاً اقتصادياً وثقافياً وسياسياً في جوارها، فتعود الفائدة بذلك على الاتحاد الأوروبي، والجوار التركي، وتركيا ذاتها.

لقد عمل بروز تركيا على المستوى الإقليمي على تحويل حاجز الحرب الباردة الجامد إلى عامل محفز محتمل للسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة. ولكن لا يجوز لنا أن نتعامل مع هذا التغيير باعتباره أمراً مفروغاً منه، فهو يحتاج إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.