بالأمس، وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين مليكنا المفدى -حفظه الله- أصدر مجلس الوزراء الموقر عدة قرارات هامة تتعلق بالخطة التاسعة للتنمية. ومع أن جميع القرارات تتخذ أهمية قصوى تتعلق بحياة المواطن إلا أن ما يهمنا هنا أو ما نعرف الحديث عنه بالأحرى هو القرارات التالية:

أولاً: (المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية) وبالطبع هذا القرار يعتبر الحديث عنه مفروغاً منه؛ لأنه واقع نعايشه ونمارسه بشكل كامل إلا مسألة (تعزيز الوحدة الوطنية) فهذا أمر بحاجة إلى حملات توعوية (إعلامية، ثقافية، دينية، اجتماعية، مناهجية (أي تتعلق بالمناهج الدراسية) منذ الصف الأول الابتدائي.

أ) (رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين) وهذا الأمر برأينا يحتاج إلى رفع رواتب المتقاعدين وزيادة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة وتحديد الحد الأدنى من الرواتب العامة بما يتماشى مع متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار ومساعدة البنك العقاري من قبل القطاع الخاص للإسراع في إيجاد السكن اللازم للمواطن ومساعدته على التخلص من الديون بطريقة ملائمة لدخله.

3) (توفير مستوى لائق من الخدمات الطبية) وهذا أمر يحتاج إلى إقامة العديد من المستشفيات الحكومية وتحديث المستوصفات التابعة لوزارة الصحة وزيادة عددها بحيث تغطي احتياجات المواطنين بشكل صحي وسليم.

4) (مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاءة وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية)، وهذا الأمر، أو بالأصح، القرار الذي يُعتبر شاملاً إذا ما طبقناه بحذافيره وذلك لأنه يحتوي على الإصلاح من جميع جوانبه، كما أنه يؤكد على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.. وهذان الشقان من القرار هما اللذان يحققان جميع القرارات السالفة؛ لأنهما يؤكدان على الوضوح في التعامل والمحاسبة على التقصير مهما كان نوعه، ولذا فإن الواجب على كل مواطن نشر هذه الثقافة الثلاثية الأوجه (الشفافية، المساءلة، الوطنية) بل إننا لا نبالغ إن قلنا إنَّ ترسيخ الروح الوطنية لدى الفرد وتعميقها هو الذي يؤدي إلى تحقيق كل تلك القرارات التي تنهض بوطننا الجميل، وتسير به نحو الأمام.