الجزيرة - وهيب الوهيبي

رصدت وزارة العدل صكوكاً عقارية غير نظامية صادرة عن كتابات عدل في بعض مناطق المملكة خلال الفترة الماضية، جاء ذلك على لسان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أرضاً عقارياً واحدة وهي تحمل ستة صكوك مخالفة! إلا أن معاليه استدرك بأن لجان بحث الصكوك أنهت هذه المخالفات مشدداً على أن وزارته لن تتهاون في تحري الدقة والجودة في إصدار الصكوك إطلاقاً. وكشف وزير العدل الذي كان يتحدث مساء أمس الأول في ثلوثية الدكتور محمد المشوح عن أن هيئة كبار العلماء أجازت تدوين الأحكام القضائية وفق آلية محددة وجرى الرفع بذلك إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر فيها.

وأكد في هذا الصدد أن من يعارض تقنين الأحكام القضائية يقع في دائرة التناقض على اعتبار أن القضاء في المملكة في بعض وقائعه يصدر أحكاماً مقننة مستشهداً بأن جريمة تهريب وترويج المخدرات عقوبتها القتل باستقراء قضائي صادر من هيئة كبار العلماء, فصار الحكم مقنناً كما أن هناك تعاميم من جهات قضائية ومن وزارة العدل تسن مبادئ معينة أو سوابق قضائية موجودة لا يجوز للقاضي العدول عنها مما يدخلها في دائرة التقنين.

وأكد الوزير العيسى أن وزارته تدرس إعداد مشروع جديد يهدف إلى أن الترافع أمام القضاة لا يكون إلا من خلال المحامين على اعتبار أن المحامي يخدم القضية ويساهم في إرشاد المترافع على أن تكون الانطلاقة الأولى في هذا المشروع في المناطق الرئيسة والمحافظات الكبرى. متمنياً أن تصل وزارة العدل إلى مستوى الترافع الإلكتروني بحيث ترفع لائحة الادعاء إلى المحكمة من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية. واعترف في هذا السياق أن البنية التحتية لتقنية المعلومات للمحاكم الشرعية قد لا تساعد في تفعيل هذه الخطوة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقه.

ولفت الدكتور العيسى إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيل المكاتب القضائية وتفريغ القضاة من الأعباء الإدارية التي تأخذ من وقت القضاة الشيء الكثير مشيراً إلى أن المكتب القضائي يخلو من المستشار الشرعي والنظامي ومن محضّر القضايا إلى جانب أنه ليس هناك مبادئ قضائية مكتوبة تساعد القاضي في إنجاز أعماله القضائية.

وعارض معاليه من يشدد في الحديث عن دوام القضاة وقال: لا أعلم أن هناك قضاة يداومون في مكاتبهم في العالم إلا في المملكة ودول خليجية مجاورة. وذكر أن في بعض الدول ومنها دول عربية يحضر القضاة الجلسات ويبتون فيها دون أن يكون هناك دوام كامل، وأوضح أنه لا يجب مقارنة الأطباء وأساتذة الجامعات بالقضاة مؤكداً أنهم يمارسون أعمالا إدارية شاقة تتطلب كتابة وقائع وإصدار أحكام تحتاج إلى خلوة علمية.

وقال في هذا الصدد: عندما كنت قاضيا لا أعلم أنني كتبت حكماً داخل المحكمة لضغط العمل اليومي مما اضطرني بسبب ذلك لكتابة الحكم في منزلي.

ونفى الوزير أن يكون تدوير بعض رؤساء كتاب العدل في بعض مناطق المملكة لاعتبارات أو ضغوط معينة مؤكداً أنها في سياق تبادل الخبرات وتحريك الدماء الراكدة وضخ طاقات جديدة. ولفت معاليه إلى أن ما تشهده عدد من كتابات العدل من ازدحام من المراجعين يأتي نتيجة الإحالات من صندوق التنمية العقارية إذ تمثل الإحالات 25% من عمل كتابات العدل ووصل بعضها في اليوم الواحد زهاء ألف إحالة. وفاجأ الوزير الحضور أن وزارة العدل لا تعاني من نقص في أعداد القضاة في القضاء العام إذ تحتضن محاكم المملكة نحو (1400) قاضٍ. ونوه بتعاون وزارة الخدمة المدنية في توفير 150 وظيفة كاتب عدل لهذا العام لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وأكد معاليه أن الوزارة بصدد تنظيم ندوة كبرى تجمع القضاة والإعلاميين على طاولة واحدة لمناقشة العلاقة التكاملية بينهما والتوصية بإصدار ميثاق شرف بينهما، وشدد الوزير العيسى على أن نظام المطبوعات والنشر يمنع الحديث عن أي قضية لا تزال قيد النظر القضائي إلا بإذن الجهة المختصة مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع ما قرره نظام القضاء من علانية الجلسات إذ ليس هناك مانع من الحديث عن القضية في ضوء ما تم أثناء المرافعة دون الحديث عن الحكم النهائي.