الجزيرة - الرياض

نفى المدير العام لشركة (سمة) وجود تضخم كبير في المديوينات على بطاقات الائتمان مؤكدا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم استيعاب مفاهيم الائتمان بشكل عام ومنها بطاقات الائتمان، وقال نبيل المبارك: إن بطاقات الائتمان ليست أداة دين، بل أد اة دفع، وأداة وفاء تستخدم للالتزامات النقدية في البيوع والقروض وتقديم الخدمات كسداد الفواتير والرسوم والضرائب والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، بدلاً من حمل النقود، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً لأشكال وأنواع النصب والاحتيال والسرقات ونحوها، وأضاف: ربما في المستقبل القريب تحل بطاقات الائتمان محل النقود، وهو تطور اقتصادي واجتماعي ملموس، واتجاه سريع نحو هذه الغاية بما يتم من الاعتماد على هذه البطاقات حالياً».

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة التقسيط والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)حول دور التقربر الائتماني في قطاع الأعمال بحضور رئيس لجنة التقسيط بالغرفة عبدالله السلطان والرئيس التنفيذي للوطنية للتقسيط، وأبان المبارك: إننا لا نطالب في سمة بالحد من إصدار بطاقات الائتمان، لكن لابد من تقنين استخدامها بشكل سليم حيث يوجد هوس شرائي ظاهر مرده النمط الاستهلاكي الذي يعيشه المجتمع، واوضح أن سمة تهدف إلى التواصل مع كافة القطاعات التي ترغب في الاستفادة مما تقدمه الشركة في سوق التمويل والائتمان، مشيرا إلى أن صدور نظام المعلومات الائتمانية يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، حيث يسري النظام على الشركات والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها. وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها، وأردف المبارك إن الشركة تعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية والمالية في المملكة من خلال توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة تلك القطاعات في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها تزويد عملائها بتسهيلات مصرفية، وخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة وحسب الملاءة المالية لكل عميل. كما تهدف إلى مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات صحيحة وأكثر موضوعية تتناسب مع حاجة الأفراد والشركات وفق ضوابط ومعايير عالمية، وحول التوعية الائتمانية بشكل عام أفاد المبارك: لدينا خطط حقيقية شرعنا فعلياً بتطبيقها، لكن الثقافة الائتمانية ليست منوطة بسمة فقط، بل مسؤولية مشتركة يجب أن تراعيها كافة الجهات ذات العلاقة لنشر الثقافة الائتمانية، ونحن نعمل جادين من خلال قنوات الاتصال على رفع مستوى الوعي الائتماني، حيث قمنا العام الماضي بنشر حقوق العميل لكل من يأتي لسمة ضمن حملة (اعرف حقوقك)، ولا زالت الحملة مستمرة، أما آخر جهود المبذولة في رفع مستوى الوعي الائتماني كانت حملة (2010... كل شيكاتنا برصيد) التي استمرت لمدة 6 أشهر، وتكفلت بها سمة لوحدها، وكان لها مردود إيجابي في السوق المحلي بشكل عام.

من جانبه أكد عبدالله السلطان أن التقرير الائتماني بات محدداً ومعياراً مهماً لقياس مدى التزام الأفراد والشركات بتعاملاتهم المالية والائتمانية ومدى ملاءتهم المالية والتي على أساسها يبنى السلوك الائتماني.