الدوحة - الجزيرة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الخليجي الذي بدأت فعالياته أمس في العاصمة القطرية، أن اتحاد مجلس الغرف الخليجية حقق إنجازات كبيرة منذ انطلاقته؛ حيث أسهم في دفع رغبة القطاع الخاص الخليجي في التنسيق وتوثيق الروابط بين الغرف التجارية والصناعية، ورجال وسيدات الأعمال والتجار والصناعيين إلى الأمام؛ مما جعله عامل دعم لمسيرة التكامل الاقتصادي منذ قيام مجلس التعاون في عام 1981م.

وأوضح الأمين العام أن اللقاء التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس المنعقد بالرياض في مايو الماضي، شهد التأكيد على دعمهم للقطاع الخاص كرؤية استراتيجية، في خطوة إيجابية تؤكد قناعتهم، حفظهم الله، بالقطاع الخاص ومظلته المتمثلة في اتحاد الغرف، حيث تضمنت الرؤية إقامة مشاريع مشتركة، وتكثيف الاستثمارات البينية. كما شهد اللقاء مقترحاً بإنشاء بنك تنموي يستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية المشتركة التي تم اعتمادها في الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى، المنعقدة بدولة الكويت في ديسمبر الماضي، حيث يمنح هذا البنك فرصاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص تخدم الأهداف التنموية، وتفتح آفاقاً عريضة للمساهمة الحقيقية في صناعة المستقبل الاقتصادي للمنطقة. وشهدت القمة الأخيرة مبادرة لإنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية وتوحيد البورصات الخليجية، وإعداد الدراسات حول تطورات الأسواق المالية في دول المجلس وخارجها. وثمّن العطية التعاون البناء بين مجلس التعاون واتحاد الغرف الذي يعكس قناعة مشتركة وراسخة بين القطاعين العام والخاص بأهمية تعزيز العمل الاقتصادي المشترك ودفعه نحو آفاق أرحب تحقق الطموحات. وقال: أود هنا أن أنوه بما شهدته هذه العلاقة الحيوية لمسيرة التكامل الاقتصادي من تطور إيجابي خلال الأعوام الماضية، بعد أن تم تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل المشترك في مجال التجارة والاقتصاد ومنحه الفرصة للمشاركة في بحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر في المواطنين، للاستئناس بمرئيات رجال الأعمال، من منطلق رغبة الزعماء في تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

وقال إن للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية الموحدة التي التزمت بها دول المجلس الأثر البالغ في تزايد وتيرة نمو القطاع الخاص واتساعه.

وأكد أن وتيرة العمل المشترك تسارعت منذ بداية العقد الثالث من مسيرة المجلس بدءاً بقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 وانتهاءً بالخطوات الإجرائية الأخيرة على طريق إصدار العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المكاسب التي يمكن أن تتحقق من قيام العملة الموحدة، كما شهدت القمة الأخيرة في الكويت تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي الذي يعد نتاجاً مشرّفاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما انطلقت الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس، ودراسة إنشاء هيئة خليجية للإشراف على تنفيذه. وقال العطية إن التحديات التي تواجه دول المجلس، خصوصاً في ضوء تداعيات الأزمة العالمية، وما لحق بالقاعدة الإنتاجية لاقتصادات دول المجلس، تستوجب العمل على تحقيق المزيد من التشابك الإنتاجي بين دوله؛ فمدخلات الإنتاج متطابقة؛ وبالتالي من الطبيعي أن تنتج سلعاً متشابهة، وأحد الحلول الفاعلة يكمن في التوسع في المشروعات المشتركة، خصوصاً في القطاع الصناعي والأمن الغذائي، وتنويع الاستثمارات، وتكوين اندماجات أكبر، وهنا يبرز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي مع القطاع الحكومي في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.