الجزيرة - الرياض

دعت المملكة دول مجلس التعاون إلى إيجاد منظومات متكاملة من الصناعات المعتمدة على الطاقة، وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن دول المجلس بحاجة ماسة إلى للتركيز على تطوير مبادرات متكاملة فيما بينها من خلال رؤية مشتركة تتناول كل عامل من عوامل جذب الاستثمار لمنطقة الخليج مع التركيز على تحقيق ثلاثة إنجازات رئيسية بنهاية عام 2015م. والإنجازات هي وصول الحصة السوقية للصناعات الخليجية المرتبطة بالطاقة إلى 15% بنهاية 2015م، وارتفاع كفاءة البنية التحتية الخليجية لمصاف أفضل 15 دولة في العالم بنهاية 2015م، وتحسين كفاءة رأس المال البشري الخليجي ليصبح في مصاف أفضل 15 دولة في العالم من حيث كفاءة وتنافسية الموارد البشرية بنهاية 2015 أيضا.

وقال عمرو الدباغ إن دول المجلس تستحوذ فقط على 3 % من الحصة السوقية العالمية للصناعات المرتبطة بالطاقة وذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والصناعات المكملة لها على الرغم من انها تمتلك 40% من احتياطات النفط في العالم و23% من احتياطات الغاز، ودعا الدباغ إلى إيجاد منظومات متكاملة من الصناعات المعتمدة على الطاقة مثل الألمنيوم والأسمدة والصلب والزجاج والبلاستيك، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تقوم دول الخليج بإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وأكد الدباغ خلال منتدى الأعمال الخليجي الذي تستضيفه الدوحة حالياً على أهمية وجود مجتمع معرفي يشكل نواة لاقتصاد قائم على المعرفة، وأشاد بنموذجين متميزين في دول المجلس هما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن لهاتين المؤسستين الرائدتين دور إستراتيجي يحتذى به نحو إقامة مجتمع معرفي، وتحفيز قيام كيانات تعمل في الصناعات القائمة على المعرفة.

واستعرض الدباغ خلال المنتدى الذي يناقش بيئة وفرص الاستثمار بدول المجلس تجربة المملكة في مجال تحسين بيئة الاستثمار، متناولاً أبرز ملامح التجربة من خلال برنامج 10×10 الهادف إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية 2010 م.

وقال إن حكومة المملكة قدمت خلال السنوات الماضية دعماً غير محدود لقطاع الاستثمار، وتم تطوير العديد من الأنظمة بهدف تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى إنشاء مركز وطني للتنافسية للمساهمة في تطوير كافة الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار بما يلبي احتياجات المستثمر السعودي والأجنبي، مع الاعتماد على مؤشرات التقارير الدولية لتقييم مدى التطور في مختلف جوانب بيئة الاستثمار، وأشار إلى حصول المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، والمركز الثالث عشر على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005م.

وشدد الدباغ على ثقته بأن المملكة وكافة دول المجلس أصبحت مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة وبنسب نمو قياسية موضحاً أن جذب الاستثمارات لأي دولة في العالم يعتمد على عدة عوامل. وتناول خمسة عوامل رئيسية هي وجود بيئة استثمارية صحية آمنة وجاذبة للاستثمار، والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية توفر قنوات تمويلية ملائمة، وتوفر بنية تحتية عصرية، وتوفر رأس المال البشري الملائم لاحتياجات سوق العمل للقطاعات المستهدفة.