في اجتماعه الدوري الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة التي تستمر لخمسة أعوام، تبدأ من عام 1431-1432هـ حتى عام 1435-1436هـ.
الخطة أقرَّها قبل ذلك مجلس الشورى بعد أن أشبعها الأعضاء بحثاً وأضافوا إليها الكثير، كما ناقشها المجلس الاقتصادي الأعلى، وأوصت لجنته الدائمة للمجلس باعتمادها.
الخطة تعدُّ استكمالاً لخطط التنمية الخمسية التي دأبت القيادة السعودية على تنفيذها بعد أن يضعها خبراء متخصصون. في السابق كانت خطط التنمية الخمسية يعدها مجلس التخطيط، وبعد إنشاء وزارة التخطيط أخذت الوزارة تضطلع بهذا الدور المهم لتنمية وتحديث الوطن ورفع مستوى المواطنين وتطوير قدرات البلاد الاقتصادية والعلمية والصناعية.
والآن، قد أُنجزت ثماني خطط تنموية، حققت وأنجزت بناءً تنموياً وحضارياً أكملت المملكة من خلالها إنشاء بنية أساسية وقواعد اقتصادية وصناعية وحضارية وعلمية، فالإضافات التي تحققت طوال الأربعين عاماً تراكمية، ولم يقتصر التطور والتغيير على ما أُنجز مادياً، بل حتى في الفكر والإدارة.. بداية وضع الخطط كانت منوطة بمجلس التخطيط، ثم وزارة التخطيط، وبعد أن تُناقش في الدوائر والأقسام المساندة لعمل مجلس الوزراء كهيئة الخبراء، وأقسام المستشارين، يقرُّها مجلس الوزراء.
الآن، وبعد تطوير مجلس الشورى وتنويع لجانه الاقتصادية والاجتماعية والمالية، أخذ المجلس بلجانه المتخصصة يناقش بنود خطط التنمية، ويقدم توصيات تعزز بنود الخطة وتقلص بعضها؛ ما أوجد مشاركة شعبية لشرائح متعددة يمثلها أعضاء مجلس الشورى، وبعد ذلك تُعرض الخطة على المجلس الاقتصادي الأعلى (أعلى هيئة اقتصادية في البلاد)؛ حيث إن له لجنة دائمة تضم كبار المتخصصين في شؤون الاقتصاد؛ ما يجعل المراحل التي تمر بها إعداد الخطة التنموية للمملكة مراحل عملية وعلمية تُكسب الخطة دراسة وبحثا يوصلاها إلى الصيغة التي تحقق الفوائد المرجوة التي تسعى إليها القيادة السعودية وتحقق طموحات وآمال المواطن السعودي.
هذا ما توصلنا إليه بعد قراءة الأهداف العامة لخطة التنمية التي ركَّزت على تنفيذ ثلاثة عشر هدفاً، وأصبحنا متأكدين بأن إنجاز هذه الأهداف ستضيف بُعداً تراكمياً للتطوُّر الذي تسير عليه المملكة، وتحقق إضافة تنموية حضارية من خلال توسيع المجالات الاقتصادية ضمن مسارات فكرية واضحة.
* * *
