تشهد هذه الأيام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والتلفزيونات الخليجية الرسمية جدلاً على غير العادة يدور حول تفسير فقرة قانونية في نظام بطولة الأندية الخليجية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها إستاد نادي الوصل بين ناديي النصر السعودي والوصل الإماراتي في الدور النصف نهائي لبطولة الأندية الخليجية, وإن كانت تلك الأحداث ظاهرة سلبية بدخول الجمهور إلى أرض الملعب والاقتصاص بيدها من الجهاز الطبي لنادي النصر بحجة أنه وجه لهم حركات بذيئة.

لكن هناك بارقة إيجابية تولد كما يقال من رحم المأساة وهو الجدل القانوني بين رؤوسا اللجان الخليجية والأندية والمحللين الرياضيين ومعدي البرامج الرياضي. وهذا بحد ذاته وعي يجب تشجيعه وأن لا ينظر لتلك الحادثة إلى أنها حادثة مأساوية بل هي منعطف إيجابي لتطوير المسلك والانضباط الإداري للأندية والاتحادات الخليجية التي لم يكتمل نظامها وقوانينها ولوائحها الداخلية، كم نحن بحاجة إلى تعدد الحوادث وتنوعها حتى يتم فحص أنظمتنا الداخلية ليس في الرياضة فقط وإنما في الاقتصاد والمال والثقافة والتجارة والصناعة المنهجية السابقة التي يتعامل بها أبناء الخليج تقوم على التآخي والعلاقات المشتركة وروابط الإسلام والعروبة والدم والجوار وهذا ليس عيباً لكن لا بد من وجود قوانين وأنظمة ولوائح مكتوبة تنظم العلاقة وتحافظ على الروح الإسلامية والدم والجوار... أوروبا لم تنهض ولم تتواجد تحت مظلة الاتحاد الأوربي ولم تتكتل في نظام الحلف الأطلسي إلا عبر القوانين والأنظمة ولم تكتفي بالأنظمة بل أخضعتها إلى التجريب والتطبيق لمعالجة الثغرات والنقص بين الفقرات وكما هو معلوم أن الأنظمة لا تتكشف إلا بعد التطبيق والممارسة وقد تحتاج إلى عشرات السنين للتعرف على ثغرة في القانون حتى أن أمريكا التي قامت على سيادة القانون وبنت حياتها كدولة وشعب بنته على القانون واللوائح نجدها في انتخابات الرئيس بوش الابن وال غور حدثت فقرة قانونية بعد تطبيق قانون الانتخاب ومراجعته لأكثر من مئة سنة... والقانون نفسه يبنى على تقاليد المجتمعات وأعرافها وسلوكها حتى وإن كانت المعالجات عبر أسلوب (حب الخشوم) كما تم طرحه في الحوارات التلفزيونية في أزمة النصر والوصل... فكانت تعالج المشكلات في السابق بأسلوب التراضي والتآخي وما يعرف بالإصلاح والاتفاق خارج المحاكم وهذا يتم في جميع بلدان العالم ويشار له بالصفقة والصلح لكننا لا بد أن نثبت هذه الفقرة بنص القانون... لذا فلا حرج في الاستعانة بهيئة أعلى من الخليج مثل المنظمات الدولية كالاتحاد الدولي «فيفا» للمساعدة في فك الاشتباك وأيضاً مد يد العون لصياغة أنظمة وقوانين البطولات الخليجية وهو ما حدث بالفعل بعد أن عجزت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية الخليجية عن إيجاد حل مقنع فتوجهت إلى الفيفا لإيجاد الجواب المقنع. لأننا جزء من العالم ونخضع للقوانين المنظمة لاتحاداتنا.