الجزيرة - سعود الشيباني
وقّع أمس بديوان الرئاسة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن ومعالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السيف اتفاقية كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة بجامعة حائل بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال. ولقد بدأت مراسم التوقيع بعرض مرئي عن الرئاسة تلاه عرض مرئي عن أهداف الكرسي ورؤيته.
عقب ذلك ألقى معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز الحميّن كلمة عبر فيها عن سعادته بتعزيز الشراكة القائمة مع وزارة التعليم العالي وجامعات المملكة يتوجها الاتفاق مع جامعة حائل من خلال توقيع هذا المشروع.
وأزجى معاليه الشكر لمدير الجامعة على مبادرته بهذا الكرسي معبراً عن تطلعه إلى مخرجات هامة تخدم شريحة مهمة جداً في المجتمع ألا وهي المرأة بما يحقق تطلعات قيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز.
بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور أحمد السيف كلمة عبّر فيها عن سعادته للجهود الجبارة المبذولة في التعاون والشراكة بين الرئاسة ومؤسسات المجتمع، مؤكداً أن ما قامت به الهيئة في وقت قصير أسهم في تنمية كثير من الجوانب المهمة في عملها.
وبين أ. د السيف أن تأسيس هذا الكرسي وتخصصه بالمرأة وقضاياها والجوانب المتعلقة بها ليحمل دلالة على ما تحظى به المرأة في الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع السعودي في المملكة العربية السعودية من أهمية كبيرة مشيراً إلى أنها تتحمل مسؤولية النهوض بالأسرة وأشاد معاليه بخطوات الهيئة في مجالات الكراسي العلمية ومذكرات التفاهم مع الجامعات والمراكز المتخصصة، ونقل معاليه شكر عضوات جامعة حائل للهيئة على ما توليه للمرأة من اهتمام.
وأردف الدكتور السيف بأن كرسي الحسبة يقدم الدعم العلمي والمادي للباحثين والباحثات لتحقيق أهدافه بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع العقدي والفكري والسلوكي. وأكد الدكتور السيف بأن الكرسي يأتي متزامنا ومتوافقاً مع افتتاح كلية الشريعة والقانون العام القادم في جامعة حائل التي تأتي بدعم وتوجيهات من أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد. مضيفاً أن من أهم الأهداف الرئيسية لإنشاء الكلية وإيجاد الكراسي العلمية في الجامعات تطوير ورفع الكفاءات البشرية المؤهلة أن تساهم في فعالية النظام بإخراج مخرجات تعليم عالٍ وهذه النقطة الأساسية لكلية الشريعة والقانون و المحرك الأساسي.
