تبوك - نادر العنزي
أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن صوت الفتاة التي أطلقت صيحاتها من داخل مركز هيئة الورود بتبوك، وصراخها أياً كانت الظروف، وتحت أي مبررات لن يروح هباءً، مشيراً سموه إلى أن العدالة ستأخذ مجراها واستباق الأمور يعدُّ تعجلاً في غير محله، مؤكداً أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى التحقيق في القضية. وطمأن سموه عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة تبوك الزراعية ظهر أمس الثلاثاء الجميع بأن أي أمر يتعلق بحقوق المواطن الدولة أحرص الجهات على أن تكون حقوقه مكفولة، وإذا هضمت حقوقه سيستعيدها تحت أي ظرف. وقال سموه: إن التحقيق قد بدأ بالفعل ومن استدعى التحقيق معه توقيفه سيوقف ومن استدعى التحقيق كف يده عن العمل ستكف يده، وستتبين الحقائق بالكامل.
وتحدث سموه كذلك عن قضية مقتل مواطن مساء أمس الأول بحي النهضة بتبوك وإصابة أحد رجال الهيئة أثناء متابعة قضية أخلاقية، حيث قال: إن أحد الأشخاص أطلق النار على شخص آخر يدعي عليه بجريمة أخلاقية وأيضاً كان طرف إحضار الشخص والتبليغ عن طريق أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم -مع الأسف- إطلاق النار من قبل الشخص المدعي على الشخص الآخر وتوفي هذا الشخص وأصيب بنفس الطلقة أحد أعضاء الهيئة والقاتل هو تحت الحراسات والتوقيف وفي السجن وستأخذ العدالة مجراها عليه والقضية كلّها تحت أيدي التحقيق والادعاء العام وكل ما يتعلق بهذه القضية وكل من شارك في ملابسات هذه القضية سوف يحقق معهم وأيضاً من استدعى توقيفه سيوقف ومن استدعى كف يده عن العمل ستكف يده عن العمل ولن تذهب قطرة دماء أياً كانت لأي مواطن إلا وتعرف أسبابها ويتعامل معها حسب أنظمة البلاد. وطالب سموه خلال كلمته الجميع أن يتوخى الحقيقة أولاً وأن يعلموا أن كل إنسان بريء حتى تثبت التهمة عليه، فلا يجوز بأي حال من الأحوال اتهام أي جهة أو أي أفراد سواء كان ذلك هيئة الأمر بالمعروف أو أفرادها أو غيرها ولا يجوز هذا الأمر لأن هذه البلاد تسير على قواعد أساسية يحكمها الكتاب والسُّنة وقوانين مؤكدة توضح صلاحيات وحدود كل جهة تعمل وهناك جهات تشرف على التحقيق وستأخذ العدالة مجراها تحت أي ظرف ونحن في هذه إذا أكرمنا الله بشيء فهو كرمنا بأن حكّمنا كتاب الله وسنة نبيه ولا بد أن نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الأساسية التي نحافظ عليها وأي خطأ سواء من الهيئة أو من أحد أفراد الهيئة هو خطأ يمكن حدوثه في أي جهة حكومية أو في أي جهة أمنية أو جهة خاصة أخرى، وهذا لا يعني أن تكون الجهة كلّها ملامة أو متهمة بهذا الشيء... هذا لا يجوز.. أخلاقياتنا لا تقبل هذا الشيء، وفي نفس الوقت أحب أن أوضح أن معالي رئيس الهيئة تفاعل بشكل مباشر مع القضايا ونائبه الشيخ إبراهيم الهويمل حضر هذا اليوم (يوم أمس) واجتمعت به وهم مشرفون على هذه القضية على أعلى المستويات، ومثلما نطالب بعدم المبالغة في الأمور وعدم استباق نتائج التحقيق، نطلب أيضاً من كل جهة بما فيها الجهات الحكومية والهيئة ألا تستخف بما يكتب ولا تستخف بما ينقل ولا تستخف بما يحاول المواطن أن يطلع عليه، نحن الآن لا يوجد سر نريد إخفاءه ولا شيء نريد إخفاءه، كل حقيقة يجب أن تظهر وعندما تأتي الصحافة لتبرز خبراً ما يجب على أي جهة معنية مرتبطة بهذا الحدث أن تستعد، لأنه سيعطيها فرصة أن توضح الحقيقة، فبدلاً من أن تسخف بما يكتب وتستنكر ما يكتب عليها أن يكون هذا دافعاً لها لتبيّن الحقيقة أياً كانت هذه الجهة. أحب أن أقول للجميع: إن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم بجهاتنا الأمنية والأجهزة الأمنية عالية جداً ولله الحمد ولم تمر حادثة سجلت على مجهول وإن شاء الله لن تمر والعدالة ستأخذ مجراها وفي نفس الوقت ثقتنا كبيرة بالاخوان بالهيئة لأنهم قادرون على أن يتعاملوا مع أي أخطاء أو تجاوزات ويتعاملون معها لعدم تكرارها في المستقبل، أما في هذه القضايا فهناك جهة تتولى التحقيق وستأخذ العدالة مجراها أياً كان هذا الشخص وأياً كانت صفته.
