الجزيرة- الرياض

نوه الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بموافقة مجلس الوزراء على أهداف خطة التنمية التاسعة مشيدا بما ورد فيها من مضامين ودلالات في أن تحول الاقتصادي الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للدولة رعاها الله تقتضيها ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن والتنافسية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وقال لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني-يحفظهم الله - على موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 20 ربيع الثاني 1431هـ على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة للمملكة (1431-1432هـ - 1435-1436هـ) ولما أولته الحكومة رعاها الله من اهتمام نحو بناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.

وقال معالي الدكتور العثمان إن هذه الأهداف العامة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة تتسق مع الخطط التنموية السابقة وتؤكد توجه الدولة وعزيمتها في تطوير إنسان الوطن الغالي وأن المواطن هو محور التنمية والعمود الفقري لها فبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات أداته الأساسية الإنسان المتعلم الذي يملك مهارات تؤهله لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، فجميعنا يعلم أن الاقتصاد العالمي يتجه أكثر من أي وقت مضى نحو الاقتصاد المعرفي، كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي ومدى نموه وتطوره.

وأكد العثمان أن جامعة الملك سعود انسجاماً مع توجه خطة التنمية التاسعة قد عملت منذ إعلان رؤيتها في مرحلتها التطويرية الحالية على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خططها التنفيذية من خلال إطلاق العديد من البرامج التطويرية من بينها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو، معهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة، ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية، ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال، مشروع وادي الرياض للتقنية، حاضنة الرياض للتقنية، وبرنامج كراسي البحث، وبرنامج مراكز التميز البحثي، ومركز الابتكارات وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، واستقطاب علماء نوبل والعلماء المتميزين في مجالات حيوية تتطلبها التنمية، مشيرا معاليه إلى أن إنشاء جامعة الملك سعود لمشروع وادي الرياض للتقنية يتناغم تماماً مع أهداف الخطة المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. فهو مشروع استراتيجي، يمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية، ويكون بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية (الوطنية والأجنبية). وأضاف الدكتور العثمان أن مبادرات بلادنا رعاها الله تتوالى نحو بناء الاقتصاد المعرفي فلم يكن بعيدا موافقة مجلس الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة وبتاريخ 13-4- 1431هـ على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس يعد أمراً ضرورياً لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تنص على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يصب في اتجاه تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية مستدامة.واختتم معالي الدكتور العثمان بالقول إن صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على خطة التنمية التاسعة يسهم في تمكين جامعة الملك سعود من تحقيق أهدافها، للمشاركة في التنمية الشاملة للوطن، من خلال تطوير عمليات البحث العلمي والتطبيقي في الجامعة، وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة الابتكارات، وتشجيع الشراكة بين الجامعة والصناعة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، في المجالات الحيوية للمملكة مثل تقنية المياه والأغذية والدوائيات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة وتقنية النانو وتقنية الصناعات البتروكيميائية والإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية والتقنية الحيوية وغيرها، مؤكدا أن توجهات الدولة من خلال خططها التنموية هي النبراس التي تستنير به الجامعات والمنطلق في رسم سياساتها وخططها التطويرية لتتواكب مع تطلعات الدولة ولتلبي حاجات المجتمع، وسيلمس المواطن المستهدف من خطط التنمية أثر ذلك لاسيما في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومزيد من الفرص الاستثمارية.