الجزيرة - الرياض

ذكر تقرير سي بي ريتشارد اليس أن القانون المنتظر للتمويل العقاري في حالة تنفيذه سيحفز صناعة الرهن العقاري بسرعة ويسهم في زيادة شراء المنازل ولا سيما في القطاع الذي يستهدف متوسطي الدخل ما يؤدي إلى المزيد من التطوير العقاري السكني. وأضاف التقرير أن القطاع العقاري في المملكة هيمنت عليه التوقعات طوال 2009 بخصوص قانون التمويل العقاري والذي سيزيد من قدرة المقرضين على الاستحواذ على الرهون العقارية، حيث تم تدارس هذا القانون والنظر فيه لأكثر من عقد من الزمن وهو الآن في طريقه نحو الخاتمة. وأشار التقرير إلى أنه ينتظر أن تقوم شركات الرهن العقاري بتقييم السوق من خلال التعامل مع قطاع الدخل المتوسط من العاملين المهنيين قبل دخول قطاع المساكن المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض الذي ينظر إليه على أنه أكثر خطورة.

وجاء بالتقرير أن القطاع السكني في المملكة لم يكن هدفاً لنشاط المضاربين المحليين أو الدوليين في السنوات القليلة الماضية، ما قلل بشكل كبير من الظروف السلبية على السوق، مقارنة بدول الخليج المجاورة، ولا يزال السوق مدفوعاً بالأسس التي تركز على طلب وعرض المالك الذي سيقيم في الشقة إلى جانب توافر التمويل.

وفيما يخص سوق العقارات السكنية أوضح التقرير أن هناك انخفاضات طفيفة في أسواق المبيعات السكنية خلال 2009، مقارنة بعام 2008 على نطاق واسع في حدود 10 إلى 20 % في المراكز الرئيسة الثلاثة الرياض، جدة، والخبر «الدمام».

وذكر التقرير أن قطاع المكاتب، قد شهد هدوءاً واستقراراً في الأسعار نوعاً ما، ولكن معدلات الفراغ قد ارتفعت في جميع المراكز الرئيسة الثلاثة على خلفية زيادة العرض الذي دخل لسوق العقارات مرتفعة الثمن، ومع نهاية عام 2009، وصلت معدلات الفراغ للمساحات المكتبية المحلية عالية المستوى بحوالي 20% في حين بلغت معدلات الفراغ في جدة والمنطقة الشرقية أقل من 10%.

نتيجة لذلك، حدثت ضغوط على معدلات الإيجار، ولا سيما في الرياض، حيث من المتوقع دخول أكثر من 500000 متر مربع من المساحات المخصصة للإيجار للسوق خلال العامين المقبلين، في حين يعتقد أن هذا الرقم في جدة أقرب إلى 250000 متر مربع من المساحات المخصصة للإيجار، أما في الخبر والدمام، فيبلغ حوالي 25000 متر مربع.