الجزيرة - سلطان المواش

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية أن القطاع الزراعي السعودي يمر بمنعطف جديد على الصعيدين المحلي والدولي وقال الدكتور عبدالله العبيد: إن تغير سياسات الدعم والحماية ومحدودية الخدمات المساندة وضعف التسويق وخدماته ومحدودية موارد المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج تمثل منعطفا داخليا، وأضاف العبيد: على الصعيد الدولي تبرز تحديات تنامي تداعيات العولمة عبر زيادة فتح الأسواق واشتداد المنافسة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة وقيام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومناطق التجارة الحرة مع بعض الدول. وأبان العبيد خلال ورشة « الزراعة المحمية.. الوضع الراهن والرؤية المستقبلية» التي افتتحها أمس وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وإستراتيجيات لتؤكد الدور الإيجابي للقطاع الزراعي للتكيف مع المتغيرات والتحديات الجديدة وبما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها وتقليل أضرارها مبينا أن الورشة هدفت لمناقشة زيادة كفاءة إنتاج الزراعة المحمية واستخدام التقنيات الحديثه فيها وإنتاج واستخدام التقنية الحيوية والوصول إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة للزراعة المحمية في المملكة.

من جانبه قال وزير الزراعة: إن التجارب أكدت بأن مشاريع الزراعة المحمية توفر 90% من نسبة المياه المستخدمة مقارنة بالزراعة التقليدية لذلك أولت المملكة اهتماماً كبيراً بتشجيع الزراعة بالبيوت المحمية، وكان من ثمار هذا الاهتمام أن حقق هذا النشاط أرقاما إيجابية خلال الثلاثة عقود الماضية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالخضروات في البيوت المحمية بالمملكة من حوالي 191 هكتار إلى حوالي 9000 هكتار وكذلك ارتفاع إنتاجها من 13 ألف طن إلى حوالي 740 ألف طن وأضاف الوزير: الزراعة المحمية تعّد حاليا أحد أهم الأنشطة الزراعية الحديثة التي تناسب ظروف المملكة، لمميزاتها المتعددة والتي من أهمها إنتاج الخضار على مدار العام، وإرتفاع إنتاجية وحدة المساحة، واستهلاكها المُقنن من المياه، والتحكم في الظروف البيئية، وسهولة مراقبة الأمراض والآفات التي تصيب المزروعات تحت ظروف الزراعة المحمية، وتابع: لايزال الأخذ بهذا النمط من الزراعة يتزايد في المملكة نتيجة للدعم مما تحقق معه انتشار مشاريع الزراعة المحمية بأنواعها المختلفة في جميع المناطق.

وذكر الوزير أن المملكة تقع في منطقة ذات ظروف مناخية صحراوية قاسية ومن هذا المنطلق تدرك الوزارة أهمية التوازن بين ندرة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي ولهذا انتهجت سياسة زراعية متوازنة تمثلت في اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات للمحافظة على المياه. إلى ذلك قال المهندس مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين: إن الصندوق منح قروضا لما يقارب 280 مشروعاً متخصصا في زراعة البيوت المحمية تجاوزت قيمتها المليار ريال.

وأوضح العوين أن رسالة صندوق التنمية الزراعية ورؤيته تهدف لإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال مع الاهتمام بسلامة البيئة وصحة الإنسان وذلك عن طريق بناء قطاع زراعي متكامل يقوم بتوفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك.

يذكر أن الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة، تحت شعار « نحو أمن غذائي ومائي « ستستمر لمدة ثلاثة أيام.