أكّد ياسر أبو عتيق مدير عام شركة دار التمليك أن التمويل العقاري يعد -وفقاً للاحصائيات العالمية- أكبر عملية مالية يقوم بها 90% من الأفراد في العالم خلال حياتهم، وهي عملية مالية معقدة وتحتاج إلى تخطيط مالي جيد باعتبارها التزاماً طويل الأجل وفي المتوسط حوالي 20 عاماً لذلك تحتاج إلى تخطيط سليم. وأضاف: كما هو معروف فإن فترة زمنية كهذه تكون مليئة بالمفاجآت والتحديات والصعوبات، لذلك فهي عملية تحتاج إلى فهم واستيعاب وعدم الحكم عليها من منظور واحد فقط وهو التكلفة. حيث يتم التعرض من قبل البعض بأنه إذا تم شراء منزل عن طريق التمويل فإنه يتم دفع ضعف مبلغ الشراء خلال فترة التمويل وهذا إلى حد كبير صحيح ولكن ما هو البديل!.

وقال :أبو عتيق عند إجراء أي مقارنة صحيحة والحكم على قيمة أي منتج لا بد من مقارنته بالخيار البديل لمعرفة القيمة الحقيقية التي يتم دفعها مقابل هذا المنتج، ولا يمكن إجراء مقارنة من منظور واحد فقط بسبب أن الناتج هو الضعف، حيث إن إجراء مقارنة كتلك يتم فيها إغفال عنصر جوهري مهم في اتخاذ قرار الشراء وهو أن الذي يرغب في الحصول على تمويل لشراء منزل لا يتوفر له مبلغ التمويل وبالتالي في حالة امتناعه عن شراء هذا المنزل نتيجة عدم رغبته بدفع ضعف مبلغ الشراء خلال مدة التمويل فإنه سيقوم باستئجار منزل مشابه، وأجرى أبو عتيق مقارنة توضح تكلفة الإيجار الذي يذهب ولا يعود مقارنة بتكلفة الأقساط في حال الحصول على تمويل لشراء منزل، إذا كانت قيمة المنزل 600.000ريال ونسبة الربح السنوية 4.50% بالعام، وفترة التمويل: 30 سنة، ومبلغ الأقساط الشهرية 3.917ريال، وقيمة الإيجار الشهري لوحدة سكنية مشابهة 4.000 ريال (بواقع نسبة 8% من قيمة العقار تدفع بشكل شهري) نرى خلال هذا المثال أن المالك سيوفر 83 ريالاً شهرياً عند شراء منزل بدلاً من استئجار نفس المنزل وهو ما يقارب 1.000 ريال سنوياً أو 30.000 ريال خلال 30 عاماً، وفي حالة وجود دفعة مقدمة 10% فإن الفرق يصل 141 ألف ريال في ثلاثين عاماً، ويتضح من خلال هذا المثال أن المقارنة بالتكلفة فقط في غير محلها وأن ما يجب على كل من يرغب في الحصول على تمويل عقاري أخذه في الاعتبار هو قيمة ما يدفعه من إيجار مقارنة بقسط التملك لنفس المنزل، وليس قيامه بدفع ضعف مبلغ الشراء نتيجة الحصول على تمويل.