الدمام - هيا العبيد

طالبت المشاركات في ملتقى شابات الأعمال الذي اختتم أمس الأول إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 والذي ينص على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة في إنشاء أقسام نسائية بحسب ماتقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته خلال مدة لاتزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار داعيات إلى زيادة وتنويع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي وتطوير مخرجات التعليم للتوافق مع سوق العمل، واشتملت أبرز التوصيات على إيجاد مراكز خدمة شاملة تحتوي على مكاتب لممثلين ذوي صلاحية للجهات الحكومية والخاصة التي يحتاجها أصحاب الأعمال لإصدار السجلات و التراخيص و بإشراف الغرف التجارية الصناعية إضافة إلى ضمان حق مجتمع الأعمال في الحصول على المعلومة، وتأكيد أن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات، من خلال وضع نظام آليات واضحة لنشر الإجراءات الخاصة بالمشاريع، وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة حكومية تتولى توفير المعلومات لمجتمع الأعمال، على ألا تقتصر آليات النشر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها، بما في ذلك الشبكة العنكبوتية كما تضمنت التوصيات بالإسراع في إيجاد نظام إلكتروني لربط الجهات الحكومية يضمّ الأنظمة واللوائح التنفيذية وقواعد الإجراءات المحدثة لجميع الحكومات الإلكترونية.