الجزيرة - أحمد القرني
لامست ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي نظمتها وزارة الصحة بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة والعدل والثقافة والإعلام مساء أمس الأول، لامست مشكلة الأخطاء الطبية وسلطت الضوء على هذه المشكلة بأسلوب علمي ومشاركة الجهات ذات العلاقة سواء من الصحة أو القضاء أو الإعلام بشفافية تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطن والمقيم وتلافي مثل هذه الأخطاء بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتناول أصحاب المعالي الوزراء في الندوة واقع المشكلة وتدارسوا كيفية التقليل منها والاستفادة من هذه الأخطاء في عدم تكرارها وذلك بمشاركة الحضور من كافة الجهات المعنية سواء الصحية والعدل والإعلام وحقوق الإنسان والإعلاميين.
في البدء قدم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم خلال الندوة ورقة عمل وزارة الصحة استعرض فيها من خلال إحصائيات عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للأعوام الخمسة الماضية منها القرارات التي بها إدانة للحق الخاص أو إدانة للحق العام إذ بلغ مجموع القرارات الصادرة عام 1430هـ (670) فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص (51) وبالحق العام (130) من خلال 18 هيئة صحية شرعية. واستعرض نشاط الهيئات الصحية الشرعية واختصاصاتها وأهدافها، مشيراً إلى أنها هيئات مستقلة بشكل كامل قضائياً.
وبين الدكتور خشيم الإجراءات التي يجري العمل بها في وزارة الصحة للتقليل من الأخطاء الطبية منها استحداث لجان الجودة في وزارة الصحة واستحداث لجان فحص مؤهلات الأطباء والعاملين واستحداث برامج تقييم الأداء والعديد من الإجراءات لتحقيق أعلى معدل من الإنجاز والدقة في العمل في سبيل خدمة أفضل للمرضى.
ثم قدم المستشار بوزارة العدل الدكتور علي بن فايز الشهري ورقة عمل وزارة العدل ضمن الندوة التي تسلط الضوء على الأخطاء الطبية وأسباب وجودها وعوامل الإقلال منها. واستشهد بنصوص من الشريعة الإسلامية عن أهمية علم الطب واختيار الطبيب الحاذق الأفضل خاصة أن غاية هذا العلم حفظ بدن الإنسان وصحته التي هي أحد مقاصد الشريعة، وسلط الضوء على جهود وزارة العدل في الحد من الأخطاء الطبية وانتشارها التي لخصها من خلال عدة محاور منها: إنشاء لجنة شرعية عام 1386هـ للفصل في قضايا الأخطاء الطبية، التحديث المستمر في أنظمة الدولة ومنها نظام مزاولة مهنة الطب والذي نص على تشكيل لجنة تتولى هذا الشأن، وقامت وزارة العدل بتكليف قضاة منها للعمل في اللجنتين وضمن الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن قضية الخطأ الطبي لدى عرضها ضمن الهيئة الصحية الشرعية فإن ممثل وزارة العدل الذي يتولى إدارة الجلسة والتوجيه بالضبط وطلب الأدلة.
وقال: نصت المادة (34) من نظام مزاولة المهنة الصحية أن الهيئة تنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش) والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعة أو بعضها حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وأكد الدكتور علي بن فايز الشهري استقلالية الهيئة الصحية الشرعية وعدم تدخل أحد في أحكامها أفراداً أو جهات وفقا لما كفله النظام من حق للمحكوم عليه أو صرف النظر عن دعواه. وأبرز أن الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات الصحية الشرعية هي مستكملة لأركان الدعوة والتسبيب لأحكامها، لافتا إلى أن جل الأحكام لا تخرج عن الديات والأرش والحكومات المقدرة في الفقه الإسلامي أو شبه المقدرة أما العقوبات الإدارية أو الجزائية فهذه نص النظام على العقوبات القصوى الممكن إيقاعها وجعل مجال الاجتهاد في تقدير العقوبة محدداً بسقف أعلى وسقف أدنى. ورأى أن القضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية لا يوجد تأخر في الحكم فيها مراعين في ذلك حقوق المدعين ممن تعرضوا للأخطاء الطبية أو ذويهم وفي نفس الوقت مراعين حقوق الأطباء والممارسين الصحيين وكذلك المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن وزارة العدل تتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الأخطاء الطبية والقضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية وتتعامل مع ذلك كله باهتمام ومتابعة وتناقشه مع منسوبيها في هذا المجال وتأخذ منهم تقارير بشأنها وتتعامل معها الوزارة بالتوجيه والإرشاد وتقويم الأخطاء والرد على ما كان فيه مخالفة للواقع أو الحقيقة. ولفت النظر إلى أهمية نشر الوعي لدى المواطن والمقيم في معرفة حقوقهم مبرزاً نشاط وزارة العدل في هذا ومن ذلك حقوقهم عند تعرضهم للأخطاء الطبية وذلك من خلال مشاركة منسوبي وزارة العدل في التحقيقات الصحفية والبرامج الحوارية الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة ولكشف الكثير من المغالطات حول الأخطاء الطبية. وعبر المستشار بوزارة العدل عن الأمل بأن يكون تعامل منسوبي الإعلام مع الأخطاء الطبية مبنياً على الحقائق وأخذها من مصادرها بعيداً في إثارة إعلامية وسبق لا يصور الواقع والحقيقة.
وقال إن وزارة العدل تتوجه لوزارة الصحة بطلب المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح التي لها ارتباط بالأخطاء الطبية أو عند تعديل أي من مواد هذه الأنظمة.
ثم ألقى وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الأستاذ عبدالرحمن الهزاع ورقة وزارة الثقافة والإعلام أبرز فيها دور وسائل الإعلام حول العالم في التأثير على الرأي العام وتغيير اتجاهاته إزاء أي قضية أو مشروع. ورأى أن دور الإعلام يأتي - ضمن هذه الندوة - مكملا لدور كل من وزارة الصحة ووزارة العدل في التعامل مع الأخطاء الطبية وبما يحقق الأهداف المنشودة حيث يتركز دور الإعلام في أمرين أساسيين هما الأخبار والتوعية.
وقال: وزارة الثقافة والإعلام وفي إطار ما لديها من أنظمة ولوائح تنفيذية تسعى جاهدة إلى التأكد من أن الوسائل التابعة لها أو التي تشرف عليها تتعامل مع الأخطاء الطبية في إطار مهني متوازن وبما يحافظ على أخلاقيات المهنة ويوصل المعلومة الصحيحة إلى الجمهور دون مغالاة أو تأليب.
ولفت إلى أن الأخطاء الطبية ليست حكراً على المملكة فقط وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها أكثر الدول تقدما ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث يقدر عدد ضحايا الأخطاء الطبية بعشرات الآلاف فيما لم يشفع لهذه الدول توفر الكوادر الطبية وحداثة الأجهزة والمنشآت في أن لا يحدث فيها أخطاء طبية.
وقال: من هنا فإننا نتطلع أن يدرك الطرح الإعلامي في وسائل إعلامنا مثل هذه الحقائق في حديثه عن أي خطأ طبي قد يحدث في مستشفى خاص أو حكومي.. وأن نتفهم حقيقة أخرى هي أن الخطأ الطبي ليس متعمداً وإنما أدت إليه ظروف ومعطيات بعضها غير متوقع وهناك فرق بين من يستأصل كلية سليمة ويدع المصابة فهذا خطأ طبي لا نقاش حوله.. وهو يختلف عن طبيب أجرى عملية وحدث خلالها نزيف غير متوقع لم يتمكن من إيقافه فهذه قضية تحتاج إلى تحر وبحث.
وأضاف: الطبيب ليس الوحيد الذي يخطئ فالطيار وقائد القطار والقائد العسكري وغيرهم يخطئون ونفقد بسبب أخطائهم العشرات أو المئات، ولكن تكرار الخطأ من الطبيب نفسه أو المؤسسة ذاتها في ظروف متشابهة مؤشر يجب التوقف عنده ولفت النظر إليه ليس من قبل المؤسسة الإعلامية وإنما يتعدى الأمر ذلك إلى المسؤولية الاجتماعية.
وخاطب الهزاع الإعلاميين قائلاً: وزارة الثقافة والإعلام لا ترغب وليس من سياستها مصادرة الحريات في الخبر أو المقالة أو التقرير ولكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تدع الحبل على الغارب لكل من أراد أن يسيء أو ينتقص من قدرات هذا البلد سواء في مجال الطب أو غيره دون وجه حق. وقدم نموذجين لكاتبين من الصحف اليومية تحدثا عن الأخطاء الطبية بأسلوب تهكمي استفزازي.. وعلق عليهما قائلاً: مثل هذه المقالات لن تؤدي إلى إصلاح أي خطأ وكل ما ستفعله هو التشكيك في قدرات كل الكوادر والمنشآت الطبية وإظهار المملكة أمام الآخرين بأنها في مصاف الدول المتأخرة طبياً وهذا أمر يناقض الواقع ولا يقبل به منصف. وشدد الهزاع على أن وزارة الثقافة والإعلام لا تقف أمام الشفافية في الطرح وتحديد ومحاسبة المقصر جراء ما فعل إذا ثبت تقصيره، مؤكداً إدراكها تماماً أهمية تناول وسائل الإعلام قضايا تمس حياة الإنسان باعتبار هذه الوسائل مرآة تعكس واقع المجتمع ومتطلباته. وعبر عن أمل الوزارة - في ذات الوقت - أن تتاح الفرصة لكل شخص أو مؤسسة تعرضت للنقد بسبب خطأ طبي لإيضاح وجهة نظرها وما ترغب في قوله رداً على ما قيل أو كتب فلربما خفيت الحقيقة أو حاول الشاكي إخفاءها رغبة في الإثارة والتهويل واستمالة للآخرين للتعاطف معه والقناعة بشكواه. وبين المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة لديها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات الصحفية يشارك فيها ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والتجارة ومستشاران قانونيان تنظر من بين ما تنظر الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.
ومن واقع معايشته لهذه القضايا بصفته رئيساً لتلك اللجنة تمنى الهزاع من حملة القلم والمايكروفون مراعاة عدة أمور منها: الابتعاد عن المبالغة والتهويل، الابتعاد عن تأليب العامة واستفزازهم حيال أي خطأ لم يتحدد المتسبب فيه بشكل نهائي، عدم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات بأسمائها فالهدف من الرسالة يمكن أن يتحقق دون ذكر الأسماء، نشر الحقيقة في حالة ظهورها حتى وإن كانت مغايرة لما سبق وأن بثته أو نشرته الوسيلة الإعلامية من قبل الشاكي أو كاتب المقال، الاستجابة لنشر رد الجهة الموجه لها الانتقاد في نفس مكان الشكوى وبحجم ما نشر وفقا لما نص عليه نظام المطبوعات والنشر، الانتظار إلى أن يصدر حكم الجهة المختصة بالنظر في الخطأ الطبي قبل الحكم على الحادثة والخوض في تفاصيلها.
وقدَّر ما يعانيه المواطن ممن أصيب قريب له أو عزيز عليه موصياً إياه بعدم التعجل في ردة الفعل والتسرع دون تثبت وتبين والتوجه للجهة المختصة لتصدر قرارها.
وقال: وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية الحكومية والأهلية بدورها مطالبة بالتفاعل والتجاوب مع كل وسيلة تطلب إجابة أو إيضاحاً عن أي خطأ طبي يحدث لكي لا ندفع الإعلامي إلى أن يعتمد على ما لديه من معلومات أو ما سمعه من الشاكي أو صاحب القضية وتبقى الحقيقة مغيبة عن الآخرين.
وأعرب معاليه عن أمله أن تسفر هذه الندوة عن توصيات تساير الطموحات والآمال المعقودة عليها وأن تكون نتائجها نبراسا يقتدي به الإعلامي في كتاباته وطرحه وبالتالي الوصول إلى الحقيقة المنشودة دون مغالاة في النقد أو خروج عن الموضوعية وانتقاد الآخرين.
عقب ذلك فتح المجال للمناقشات والمداخلات من الحضور بإدارة فضيلة الشيخ عبدالعزيز المهنا.
حيث أجرى الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان مداخلته خلال الندوة قائلاً: باسمي وباسم أعضاء الهيئة أثمن لوزارة الصحة هذا الجهد لهذه الندوة والدعوة لها يشاركهم في رعايتها اثنان من أهم الوزراء فيما يتعلق بهذه القضية وأهميتها، وما قالوه في كلماتهم تدل على ما تحظى به صحة المواطن من عناية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله وحكومتهم الرشيدة. ووجود وزير العدل في هذه الندوة يدل دلالة واضحة الحرص على الحقوق والحرص على إحقاق الحق وعدم محاولة إهمال هذا الجانب المهم للمريض وأسرته وكل من يتداوون في مستشفياتنا والكوادر الطبية، ومشاركة وزير الثقافة والإعلام أيضاً تدل على أهمية الإعلام، وهنا أود الشكر للمسؤولين في الوزارة والإعلاميين العاملين في الميدان لمتابعة هذه القضايا، والإعلام هو الرئة للمواطن والعاكس لهمومه أمام المسؤولين ولكن عليه واجب كبير في تحري الصدق والحقيقة وعندما تصل هذه القضايا إلى القضاء والهيئات الشرعية، يجب أن يتوقف التعليق وهذا عرف معروف لجميع دول العالم، عندما تصل القضية للقضاء فلا تعليق حتى تصدر النتيجة ولا يعني في أي حال من الأحوال عدم متابعة القضايا ولكن عدم التعليق كي لا يؤثر ذلك على مسار عدالة القضية.
وما وددت الإشارة إليه تفادي الأخطاء وتقليل الأخطاء إن حدثت وبعد ذلك الاستفادة من هذه الأخطاء خاصة وأن جميع دول العالم من يعمل يخطئ ولكن علينا الاستفادة من هذه الأخطاء والعمل على وضعها في قوالب تترجم إلى برامج وآليات تحفظ حقوق المريض أهله أو المتوفى، مع أهمية الاعتراف بوجود الأخطاء والتصحيح ومراعاة الأسباب والأخطاء التراكمية التي تحدث من وجود مثل هذه الأخطاء التي قد لا يكون مسببها طبيب واحد ولكن قد تكون أخطاء تراكمية من المنشأة أو المساعدين الصحيين أو غيرهم، فعلينا تحري الدقة ولا نحكم بالاتهام ولكن يتم الحكم بعد وصول النتائج ومن ثم ترك الأمر إلى القضاء.
ثم أجرى عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الصحية الأستاذ عبدالله الدريس مداخله موجهة لوزير الثقافة والإعلام تطرق فيها إلى كثرة القنوات الفضائية الإعلامية التي تسوق لمنتجات طبية ما توصف بأن لها أخطاء جسيمة وقد لا توضح ما تسببه من مشاكل صحية كثيرة وتتداول، وقد سبق أن نشر في الأسبوع الماضي عن مدعي الطب إعطاء خلطة لمريضة نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، ووسائل الإعلام في بلدنا منضبطة في كثير من الأمور، لكن نرجو من معاليكم إيجاد ضابط وإيقاف لمثل هذه القنوات التي تسوق لدجالين وهم يدفعون لهذه القنوات أجراً، وبصفتي أحد منسوبي المختبرات سابقا أعرف التلوث السمي لهذه الخلطات التي تصل بالبريد من جهات مختلفة ولعلنا نضبط هذه القنوات.
ورد معالي وزير الثقافة والإعلام د. خوجة قائلاً: لاحظت أنا وزملائي في الوزارة عندما قدمت إليها لاحظنا فوضى فضائية وازدحاماً غير طبيعي موجود يشاهده أبناؤنا، وسألت عن كيف طلعت هذه القنوات
وعرفنا أن الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات أقمار تجارية، والآن طلعت الكثير من القنوات الطبية والشعوذة والقبلية والمذهبية والطائفية والسياسية، وكل هذه القنوات لها تأثير خطير على المجتمع والأسرة.
وهذه الأشياء التي صادفتنا في الوزارة وكيفية معالجتها، ومن المبادرات الطيبة في الاجتماع مع وزراء الإعلام العرب ممن في بلادهم مثل هذه القنوات اتفقنا على أسس معينة لوضع ضوابط لهذا الموضوع، الآن اتفقنا على أن نعمل لائحة لتنظيم جديد لهذه الفضائيات ومعرفة أهداف القناة ليتم منحها على ضوء ما تقدم الرخصة وهناك عملية تنظيمية لهذه القنوات.
وعن الصحيفة المقروءة وصدر نظام في العام 1424هـ مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن ثم الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام عقوبة التشهير وأن مثل هذه العقوبات تخضع للادعاء العام ومحاكمتهم من قبل القضاء المختص فهل هناك تعارض في هذا النظام مع هذه اللجنة ويتم محاكمتهم عبر القضاء العام؟
قال معالي وزير العدل: نظام المطبوعات والنشر في هذا وضح الموضوع بمادة لا تقبل الاجتهاد وهو العهد للجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، صدر بعد ذلك العام الماضي أمر ملكي يقضي بإحلال كافة القضايا الإعلامية والثقافية إلى اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام، والنشر الإلكتروني هو نشر إعلامي وثقافي ويدخل في مشمول الأمر الملكي الكريم هذا لا يتعارض مع نظام الجرائم المعلوماتية لأن اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ليست لجنة قضائية وليست ذات اختصاص قضائي ولا تمارس عملاً يدخل في مضمون اللجان شبه القضائية لان قرارها قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، فعندما يتظلم الشخص من قرار اللجنة المختصة أمام ديوان المظالم عندئذ قد يقرر الديوان رفض الدعوة وقد يحكم بإلغاء القرار وقد يحكم برفض الدعوة، إذا ألغي القرار سيكون منطوقه محمولاً على أسبابه قد يتضمن الإلغاء أن هناك جريمة جسيمة تخرج عن نطاق اللجنة وصلاحياتها وعلى اللجنة أن توضح ذلك، إذا أؤكد بأنه ليس هناك قضية قضائية، وأن اللجنة المختصة ليست لجنة قضائية، وأن الأمر الملكي الكريم والأنظمة والتعليمات ذات الصلة لم تنشئ شيئاً جديداً إنما أكدت على أحكام نظام المطبوعات والنشر الصادر قبل عشر سنوات وتقيد الأنظمة والتعليمات تحديداً الأمر السامي الكريم مقاصد المنظم وغاياته وأهدافه، وأكد أن الجرائم الإلكترونية تدخل في مشمول اللجنة والتظلم أمامها أشبه بالتظلم الوجوبي ضد القرارات الإدارية تصدر من جهات لجهات أخرى.
وأكد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ منهجية متميزة في الملف الطبي الإلكتروني تتناسب مع مكانة المملكة ودورها الرائد في المجال الطبي. وقال معاليه: إن وزارة الصحة تعمل باستمرار على تطوير الملف الطبي، عن طريق عدة مراحل بدأت بآلية توحيد النماذج ثم التدرج في تصنيف منهجية البرامج الإكلينيكية الإلكترونية ومن ضمنها الملف الطبي. وأكد د. الربيعة حرص وزارة الصحة على تفعيل التوصيات التي طرحت في ندوة «الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها» بشكل تدريجي، وأضاف «هناك بعض التوصيات تحتاج إلى تمويل، والوزارة تسعى للحصول عليه.
