رام الله - رندة أحمد
أكد مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر مرسوماً طالب فيه جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي بضرورة إحراق كافة التسجيلات والسيديهات المصورة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة «فتح» وخاصة الجنسية منها.. وبيَّن هذا المصدر لأحد المواقع المحسوبة على حركة «فتح» أن الرئيس عباس كان حازماً في القرار، وشكَّل لجنة للإشراف على حرق كافة التسجيلات والتأكد من إتلافها بشكل نهائي.
وحسب المصدر فإن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي يملكان العديد من التسجيلات لشخصيات مرموقة في المجتمع ولها وزنها السياسي ومعظمها مخلة بالآداب العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني أصدر أمس الأول الأحد مرسوماً رئاسياً بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان.. وجاء في القرار: «في ضوء تقرير لجنة التحقيق الخاصة بموضوع د. رفيق الحسيني، وتأكيداً على تعليماتنا السابقة يتم التعميم من قبل وزير الداخلية على الأجهزة الأمنية كافة بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخصوصية الإنسان خلافاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين النافذة تحت طائلة المساءلة في غضون ذلك. ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن فضيحة الفساد التي ظهر فيها رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني عارياً في شقة بالقدس أوصت بإعفاء الأخير من منصبه، إضافة للمطالبة بالتأكيد على التزام الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين.
