لم يكتفِ الأوروبيون بتصدير الاستعمار ليس للعرب فقط، بل لكل الدول النامية، فبشَّر الأوروبيون لثقافة الاستعمار منذ أيام كولومبس وغيره من المستعمرين.

لم يكتفِ الأوروبيون بتعميم هذه الثقافة التي ابتليت بها شعوب وأمم عديدة.. نُهبت ثرواتها وفُرض عليها التخلف والفقر، وانتزعت أوطانها وسُلمت لغيرهم، تخلَّص منهم الأوروبيون فأعطوهم أرض غيرهم، مثلما فعل البريطانيون بأرض فلسطين التي أعطوها لليهود الذين تخلصوا منهم في أوروبا، ليكونوا جيباً لهم في منطقة العرب.

لم يكتف الأوروبيون بتصدير هذا الهمّ للدول النامية، فأخذوا يُصدِّرون لهم في العصر الحديث أساليب القتل والتدمير والتعذيب، إذ تتدفق أسلحة القتل وحتى أسلحة الدمار الشامل، استقبلتها الدول النامية والفقيرة من أوروبا وأمريكا.. وبدلاً من أن تُخصص الدول النامية مواردها لتنمية وتطوير ما يضمن استمرار الحياة وتجويد أساليب العيش الحر، تذهب مليارات الدولارات لشراء ما يقتل الإنسان ويعذبه، ولقد كشفت منظمة العفو الدولية أن الدول الأوروبية تواصل تصدير أدوات وأجهزة مصممة لتعذيب الأسرى والسجناء بعد أن أُقفلت أبواب البيع ومُنع توزيعها في أوروبا، فاستقبلتها الدول الفقيرة لتعذب مواطنيها.

وذكرت «أي.بي.أس» عن العفو الدولية أن شركة Nidec العاملة في إسبانيا أبرمت صفقات لبيع «الأصفاد الصاعقة» في السنوات الأخيرة لدول نامية كثيرة.

ويُذكر أن الأصفاد الصاعقة تستخدم في كتم المعتقلين، وتُركب حول أطرافهم لإصابتهم بصدمات كهربائية مؤلمة.

أوروبا تمنع استعمال هذه الأصفاد في دولها وتبيعها للدول النامية لتعذيب مواطنيها.. وقد سبق لمنظمات حقوق الإنسان أن نبهت المفوضية الأوروبية بالفعل ومنذ وقت طويل، إلى الثغرات الموجودة في القوانين الأوروبية ذات الصلة، وأن مسؤولي المفوضية يتمتعون بكافة الصلاحيات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.

يُضاف إلى ذلك ما تبين لمنظمة العفو الدولية من أن سلطات بعض الدول الأوروبية تواصل إصدار تراخيص لتصدير أجهزة التعذيب.

وأفادت المنظمة العالمية بأن ألمانيا وتشيكيا وافقتا في الفترة 2006 و2009 على تصدير معدات التعذيب لتسع دول منها جورجيا، باكستان، الهند، والصين، بما يشمل البخاخات الكيميائية، والأغلال، وأسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية.

هذا ولقد تحقق للعفو الدولية أيضاً أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لا تراعي الشفافية الكافية في تنفيذها للقوانين ذات الصلة.