المتابع لخطط وزير الصحة معالي د. عبدالله الربيعة يلحظ أن هناك توجُّها للتخلي عن مشروع الضمان الصحي (التأمين الطبي)، والاتجاه إلى تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وأن تكون الدولة هي مزود الخدمة الصحية انطلاقا من أن خدمة الدولة الصحية تتميز بسهولة الحصول على الخدمة وتكاملها وشموليتها، إضافة إلى الجودة والكفاءة العالية. وهذا تحول واضح عن استراتيجية وزارة الصحة السابقة التي تقوم على التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى وهو التأمين على المقيمين، أما المرحلة الثانية فقد تم تأجيلها حتى تُقيَّم وتُدرَس المرحلة الأولى. لكن أطروحات الوزير الإعلامية والتنفيذية على أرض الواقع تؤكد أن الوزير د. الربيعة صرف النظر تماما عن التأمين الطبي للمواطنين؛ لأنه في معظم المناسبات يؤكد تقوية الرعاية الصحية الأولية والسعي إلى توفير رعاية صحية متكاملة من خلال استقطاب الاستشاريين وتبني المستويات الرئيسية الثلاث التي يقوم عليها النظام الهيكلي للرعاية الصحية، الذي تتبناه الوزارة، واستعرضه الوزير في أكثر من مناسبة، وهي الرعاية الصحية الأولية, والمستشفيات العامة, والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية.

إذا كانت وزارة الصحة تقدم 60 % من الخدمات الصحية بالمملكة، ويتقاسم القطاع الخاص والمستشفيات العسكرية والأمنية والمستشفيات الجامعية الـ(40 %) من الخدمات الصحية، وأيضاً إذا كان هذا هو توجه وزارة الصحة في المرحلة الحالية؛ فلماذا لا تعلن الوزارة صراحة تخليها عن مشروع التأمين الطبي للمواطنين والعمل على بناء البنية التحتية للقطاع الصحي في جميع مناطق المملكة؛ لأن من الأسباب الرئيسية في التخلي عن التأمين هو ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة، التي تتمثل في نقص المستشفيات العامة في المناطق والمحافظات، ومحدودية المستشفيات التخصصية والمدن الطبية والمجمعات المرجعية.. فالمواطن يبحث عن خدمة علاجية ورعاية صحية شاملة بجودة وكفاءة عاليتين دون أن يشترط أن يكون مقدمها وزارة الصحة أو شركات التأمين. فمن يقرر ذلك هو وزارة الصحة حسب تكامل الخدمات في المحافظات والمناطق، وحتى لا يُظم المواطن مالياً وفي الخدمات، وبخاصة سكان المحافظات والقرى، وحتى بعض المدن الكبيرة؛ فلا بد من العمل على اختيار الخدمة الفاعلة، فإذا كانت خطوة التأمين مجازفة ومخاطرة فإن تطوير الوضع الحالي والتعزيز بمستشفيات عامة وتخصصية ومدن جامعية تكون الأنسب، وبخاصة إذا عرفنا أن الخدمة الصحية الحكومية (وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والأمنية والجامعية والمراكز الحكومية) تشكل (80 %) من إجمالي مقدم الخدمة، وفي ظل المشكلات التي تعانيها معظم الدول من مشروع التأمين الطبي فإن تعليق التأمين قد يكون قراراً صائباً في هذه المرحلة حتى تكتمل المستشفيات والمدن الطبية.