الرقم الأعلى قد لا يكون في الراتب الشهري أو الدخل السنوي، ولا يكون في الإنتاج النفطي، أو حتى في استهلاك المشروبات الغازية أو المأكولات لا سيما «كبستنا» بأنواعها وطرقها المختلفة، أو أي إلماحات على الطرف الآخر، قد تفيد بأننا الأعلى في البناء، أو الأفضل في التطوُّر، أو حتى الأكبر في قدرات الاستهلاك.

لكن المؤلم أن نكتشف الجانب الآخر من سيرة هذا (الأعلى) للأسف، المتمثلة في فواجع الحوادث المرورية لدينا وفق آخر إحصائية قام بها كبير الباحثين في هذا المجال الدكتور عبد الجليل السيف، حيث أشارت دراسته إلى أنّ نسبة الوفيات في هذه الحوادث بلغت عام 2009م نحو 71% أما باقي النسبة 29% فإنها للمصابين من مختلف الدرجات، فالنسبة مخيفة بحق وتدعو إلى اهتمام وتدبُّر، والأخطر منها حينما تدقِّق في الإحصاءات الشهرية والسنوية لهذه الكوارث.

ما يدهش حقيقة هو ارتفاع نسبة الوفيات في هذه الحوادث التي تقع في شوارعنا وطرقنا في المدن وبينها على وجه التحديد في مقابل الدول الأخرى حولنا، فقد يلفت انتباهك أنه برغم ضعف إمكانات تلك الدول وتواضع خدماتها وسوء طرقها وشوارعها، تظل أقل بكثير مما نعانيه من هذه الحوادث المرورية المميتة التي باتت هي الشاهد القوي على أنّ هناك خللاً ما في نظام حياتنا.

القضية الرئيسة في هذا السياق هي مدلولات هذا الرقم الدموي الأعلى، فلا نختلف كثيراً في الجدل حولها، إذ سرعان ما نحمل أطرافاً عديدة وزرها، لتشير أصابع القضية المستريبة في إيمائها الدائم إلى أنّ هناك الكثير من الأخطاء والممارسات التي تتطلّب التوقُّف عندها ومناقشتها لا سيما حينما يكون الخلاف حول كنه الأسباب المحتملة .. تلك التي تراوح بين ذكر الإشكال الفني أو استحضار الخطأ البشري، حيث درجت المشاحنات على أن يكون الأمر مزيجاً بين هذا وذاك.

وهناك من يحيل الكوارث المرورية ونتائج حوادثها الأليمة إلى أنّ نظام المرور لدينا هو المسئول عن هذه الفظائع، وفئة أخرى تلقي باللائمة على الطرق وفنياتها المتهالكة لتؤكد على أنّ وزارة النقل لا تطبق عادة أدنى معايير السلامة والجودة إلاّ في طرق وشوارع محدودة.

أما من يزعم أنّ هذه الحوادث المرورية العنيفة والمميتة هي أهم نتائج التصرفات البشرية الرعناء، فهو لا يبتعد عن الحقيقة، إذ إنّ هناك من يؤكد أمر التهور في القيادة والسرعة الجنونية في شوارعنا وعلى طرقنا حيث تبدو على نحو هوس لا يمكن لنا التخلص منه، أو مرض لا يمكن علاجه. فمن يعبث بأنظمة وقوانين المرور، ويتهور في قيادته إما مدرك للعقوبة ولا يأبه فيها، لأنه حسب زعمه يمسك بمفاتيح حصانته عن أي مساءلة أو عقاب، أو أنه جاهل يقلِّد ويتتبع مسلك هؤلاء المجانين الذين لا يؤمنون أصلاً بأنّ للمرور أنظمة ولوائح ربما قد يحترمها في يوم من الأيام. نحن لا نؤكد منع القدر، أو تأجيل المنيّة، أو إيقاف الموت، إنما قد يكون من الوارد بأمر الله أن نخفف من هول هذه الحوادث الأليمة والمميتة، لنحاول بوعي ديني وحس اجتماعي وشعور وطني، أن نخفض معدّلات الوفيات بصيانة طرقنا بشكل علمي، وباتباع أبسط الإرشادات المرورية، وتطبيق قوانين وأنظمة السير، لعلنا نخفف أو نخفض هذه النسب المفجعة.

* * *