سعدت عندما علمت: (أن المحاكم الشرعية في المملكة ستبدأ في استقبال الشكاوى ضد القضاة، في إطار لائحة التفتيش القضائي المعمّمَة في ذي القعدة من العام الماضي. ويأتي تفعيل العمل باللائحة عقب تظلم عدد من المحامين في منطقة المدينة المنورة لرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد). أن يُحاسب القضاة، وتتم مراقبتهم، ومتابعة أحكامهم، هي ممارسات تحمي المؤسسة القضائية، وعدالتها، قبل أن تحمي الآخرين. هناك كثير من اللغط، خاصة بين المحامين، مؤداه أن هناك بعض القضاة لا يلتزمون بالأنظمة، ولا باللوائح والتعليمات التي تنبثق عن هذه الأنظمة، فيضعونها على الرّف، ويتصرفون دون أن يُعطوا هذه الأنظمة أو اللوائح، أو بالأحرى الضوابط، أيّ اعتبار.

على سبيل المثال هناك أمر سامٍ كريم بشأن (ضوابط رفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات) صدر عام 1427 هـ برقم خ/133/م. هذا القرار يُنظم ما يسمى (دعاوى الحسبة)، ويحصر حق الادعاء في هذا النوع من القضايا بهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما يلزم الهيئة نفسها بعدم قبول دعوى الاحتساب، والترافع فيها لدى المحاكم، إلا بعد الرفع إلى المقام السامي، وأخذ الموافقة الكريمة قبل تفعيل الدعوى. وهذا ما ينص عليه الأمر بمنتهى الوضوح؛ فقد جاء فيه: (ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها). كما جاء فيه أيضاً: (إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك لأخذ التوجيه اللازم). غير أن الذي حدث منذ أن صدر النظام وحتى اليوم أن بعض القضاة، وكذلك بعض رؤساء المحاكم، لم يمتثلوا لهذا القرار؛ فقد قبلوا النظر في بعض (دعاوى الحسبة) من غير ذي صفة؛ فالنظام يحصر حق تحريك الدعوى بهيئة التحقيق والادعاء العام. وكل من رأى ما يستوجب الاحتساب فعليه التقدم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وينتهي دوره عند تنبيه الهيئة على هذه القضية، ليتولاها ممثلو الهيئة حصراً.. ليس هذه فحسب، بل تجاوزوا كل الضوابط التي جاءت في القرار آنف الذكر، وتعاملوا وكأن (ولايتهم) خارج سلطة ولي الأمر، وهذا ما يجب أن يتولى التحقيق فيها (التفتيش القضائي).

الآن، وحسب ما نشر في صحيفة (سبق) الإلكترونية، فإنه: (سيتم صرف النظر عن قضايا الحسبة التي ترفع من مواطنين مباشرة للمحكمة، لعدم اختصاص المحاكم (ولائياً) بنظرها حسب الأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن نظرها يتطلب رفعها من هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام اللجنة المختصة بالقضايا الإعلامية؛ وقد أبلغت وزارة العدل المحاكم بذلك. وكانت محكمة جدة حددت يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة من العام الجاري (8 يونيو 2010) موعداً للجلسة الأولى لنظر القضية المرفوعة ضد الكاتب السعودي يحيى الأمير. وقدمت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طلب استدعاء للأمير، وطالبته بضرورة حضور الجلسة الأولى في موعدها عند الساعة الثامنة صباحاً).

والسؤال: لماذا تجاوزت محكمة جدة (ولايتها) أصلاً، مع أن الأمر السامي الذي أشرت إليه آنفاً صدر منذ عام 1427هـ؟؛ هذا الأمر لا يخولها -بوضوح- النظر في مثل هذه القضايا المرفوعة من أفراد.. وهل ستمتد يد المحاسبة إلى التحقيق في هذا (التجاوز) الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار؟.

إلى اللقاء،،،،