«الجزيرة» - الرياض
أبرمت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد القضاء الأعلى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكراسي البحثية التابعة له في مجال دراسات الأنظمة التجارية والتحكيم والمحاماة، حيث جاءت الاتفاقية الأولي مع المعهد العالي للقضاء والثانية مع كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة والثالثة مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري.
أوضح أمين عام غرفة الرياض حسين العذل أن التوقيع على هذه المذكرات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطيد علاقتها مع العديد من المؤسسات الوطنية والتعاون معها كل في مجال اختصاصه وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال بما يمكنه من أداء دوره الرائد في مجال التنمية مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف: إن التعاون ما بين الغرفة والمعهد العالي للقضاء وكرسي المقيل والراجحي ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات هي استمرار للتعاون بين الطرفين، منوهاً إلى أن الغرفة تتطلع إلى أن تكون المرحلة الجديدة بين الطرفين مرحلة نشطة ومنتجة وتمد الجسور بين أهل العلم بالشريعة وبين رجال الأعمال، وزاد بأن الأعمال التجارية، كلما مزجت بالعلم الشرعي زاد نقائها وأفرزت من رجال الأعمال خير سفراء لها. وأشار المستشار القانوني مدير عام الإدارة القانونية بالغرفة ماجد الهديان بأنها تعتبر المرة الأولى على مستوى الغرف في المملكة أن يتم توقيع الاتفاقيات الثلاث، معرباً عن أمله بأن تكون بداية انطلاقة جديدة لمشروع جديد، يستهدف تطوير العديد من الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع التجاري.
وتهدف المذكرات الثلاث إلى تشجيع التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات القانونية المتعلقة بالشئون الاقتصادية وتنظيم حلقات نقاش لقطاع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثاً والجوانب النظامية التي تهم قطاع الأعمال، بجانب إعداد الدراسات والبحوث، والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى إشراك منسوبي الغرفة في الدورات التي يعقدها المعهد ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وإجراء المشاريع البحثية و تطوير البرامج والخطط التدريبية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، وأيضاً التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.
