إن مؤسسات النشر التجارية السعودية التي تمتلكها شركات، أو مؤسسات، أو أفراد، يعتمد نشرها في المقام الأول على الربحية المادية فيما تنشره من مصادر المعرفة والثقافة، فهي غالباً تتركز جهودها على نشر الكتب العامة غير المتخصصة، تلك التي تخاطب أكبر شريحة من أفراد المجتمع، بهدف تسويق إنتاجها بطريقة أسرع وبكمية أكبر، لذا نجد أن الكتاب الأمني بحكم التخصص لا يحظى بحظوة الكتاب العام لدى دور النشر، لاختلاف طبيعة محتواه ونوعية قرائه، إضافة إلى أن الموافقة على طبعه ونشره يواجهان الكثير من الإجراءات (الرتيبة) المعقدة، فالجدوى الاقتصادية من إنتاج ونشر هذا النوع من الأوعية ضئيلة جداً، ولا يحقق الربحية المرجوة التي تتطلع إليها دور النشر، لذلك نجد عزوفاً كبيراً من مؤسسات النشر عن إنتاج هذا النوع من الأوعية، حتى إن بعض ما ينشر في المجال الأمني من تلك الدور تجير حقوق نشره - أحياناً- مناصفة مع المؤلف، وفي دراسة بببيلومترية حديثة عن الإنتاج الفكري الأمني السعودي أظهرت أن دور النشر التجارية السعودية لم تنتج في المجال الأمني خلال الفترة الزمنية المحددة من عام 1950م حتى 2005م، سوى 177 وعاء أمنياً، من أصل 4031 وعاء أمني، موزعة بقدر متواضع على 73 داراً للنشر، فالعدد قليل جداً ودلالته تتم عن خوف ورهبة دور النشر التجارية السعودية من المحتوى الأمني، حتى وإن كان غير محظور النشر، وهذا في جملته يؤكد أن الأوعية الأمنية، وما يحيط بها من عقبات نشر إدارية، ومالية، وإجرائية لها تأثير كبير على عدم إقبال دور النشر للتصدي لنشر هذا النوع من الأوعية، حتى وإن تجاوزت دور النشر كافة العقبات المذكورة لا يوجد مجال كبير في التوزيع نظراً لطبيعة التخصص الأمني، وعدد القراء المتعاملين معه، والمستفيدين منه، ومن الضروري والهام ألا تقع مسؤولية نشر الإنتاج الفكري الأمني السعودي على عاتق المؤسسات الأكاديمية والمهنية والحكومية الأمنية فقط، بل ينبغي مشاركة المؤسسات المدنية والأكاديمية الأخرى، وكذلك دور النشر التجارية - من منطلق المسؤولية الوطنية - في التصدي لنشر هذا النمط من الإنتاج الفكري، بقيادة علمية متزنة من مراكز البحوث العلمية وعلى رأسهم مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، ومركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، ومركز أبحاث مكافحة الجريمة، خاصة وأن هذا النمط من النشر لو وجد الدعم المناسب سيصبح رافداً مهما من روافد النشر في المملكة العربية السعودية في المجال الأمني.. ثم يأتي سؤال مهم أين قواعد المعلومات التي تتعامل مع النص الكامل للإنتاج الفكري الأمني السعودي.. وختاماً من يعلق الجرس؟