(الجزيرة) - ياسر الجلاجل

بدأ الضمان الاجتماعي ابتداء من الشهر الجاري بتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني لذوي الظروف الخاصة من الأيتام الذين ترعاهم الوزارة بناء على المكرمة الملكية الكريمة بشمولهم في معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته والبرامج المساندة فيه.

صرح بذلك وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 10124-م ب بتاريخ 10-12-1430هـ، واعتماداً على قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 3- 2-1431هـ القاضي بالموافقة على شمول ذوي الظروف الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي انسجاماً مع ما توليه الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام لرعاية الأيتام وذوي الظروف الخاصة واحتضانهم ومساعدتهم انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه لتحقيق أروع صور التكافل الاجتماعي في مملكة الإنسانية. وأضاف العقلا أن وكالة الضمان الاجتماعي بمتابعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية بدأت فور صدور الأمر السامي الكريم وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بجمع البيانات المتعلقة بذوي الظروف الخاصة ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام, حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم بحثها ومعالجتها (2608) حالات.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أنه طبقاً لما تضمنه الأمر السامي من ضوابط تنظيمية لشمول ذوي الظروف الخاصة بالضمان الاجتماعي, وما أسفرت عنه عملية بحث جميع الحالات ومعالجتها, صدرت قرارات المنح لما مجموعه (1420) حالة من ذوي الظروف الخاصة بتكلفة إجمالية تزيد على 14 مليوناً وستمائة وخمسة وسبعين ألف ريال, وتم بالفعل إصدار بطاقات الصرف الإلكتروني لهم وتوزيعها على مكاتب الضمان التي تقدم خدماتها لهذه الحالات في جميع مناطق المملكة، على أن يكون الصرف ابتداء من شهر ربيع الآخر الجاري. وأكد العقلا حرص وكالة الضمان الاجتماعي ومبادرتها لشمول ذوي الظروف الخاصة وتسهيل حصولهم على الإعانات والمنح المقررة لهم وفق آليات دقيقة تلبي احتياجاتهم وتراعي أماكن وجودهم في المناطق كافة, بما يتفق مع ما جاء في الأمر السامي وقرار مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن عملية بحث الحالات ومعالجتها مرت بثلاث مراحل, حيث شملت المرحلة الأولى دراسة جميع الحالات المسجلة لدى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإدارة العامة لرعاية الأيتام بالوزارة وتحليل بياناتها, أما المرحلة الثانية فتركزت على فرز وتحليل طلبات الخدمة المسجلة الحديثة والسابقة كافة والحالات القائمة في الضمان، وكذلك الحالات التي لا يوجد لها سجلات مدنية في بيانات الجهات المسؤولة عن رعايتها, أما المرحلة الثالثة فتم خلالها تقويم نتائج الفرز وتحليل جميع الحالات والطلبات المسجلة وتفادي الطلبات المكررة عبر البحث الآلي والطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المقررة وأسفرت عن النتائج النهائية لشمول ذوي الظروف الخاصة وقبول الحالات المستفيدة.

وقال العقلا: إن البحث الآلي في الوكالة الذي يتم بواسطة شركة العلم لأمن المعلومات، وهو الذي أنجزت من خلاله جميع مراحل عملية البحث والدراسة والتحليل والتسجيل، لم يدخل في الخدمة ما هو مكرر من طلبات خلال المرحلة النهائية من أعمال البحث والمعالجة، وبلغ عددها 91 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة التي لم تدخل البحث الآلي أصلاً لعدم صحة السجل المدني 93 حالة، إضافة إلى 165 حالة لم تجتز البحث الآلي. وعزا ذلك إلى الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية في بحث جميع الحالات آلياً، موضحاً أن هناك عدداً من الحالات لم تدرج أو أرجئ إدخال بياناتها في النظام لشمولها في الخدمة لحين تصحيح أوضاعها أو استكمال مسوغات طلباتها؛ حيث لم يشملها نظام الضمان الاجتماعي؛ وذلك لأسباب تنوعت لدى هذه الحالات أغلبها عدم استكمال بيانات.