الجزيرة - وهيب الوهيبي
قطعت وزارة العدل شوطا متقدما في استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تشغيل النظام الآلي الشامل في عدد من المحاكم العامة والجزئية في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد اكتمال التجهيزات الآلية والمكتبية اللازمة.
يتمثل النظام الآلي الشامل في ضبط القضايا وإصدار الصكوك والقرارات آلياً في أوقات وجيزة، مع مراعاة انسيابية العمل القضائي، وتوفير الحصول على الخدمة والمعلومات، مع الاحتفاظ بمقتضيات العمل الشرعي الذي يتطلب الدقة والضبط والتثبت.
ووضعت الوزارة خطة متكاملة لتدريب مشغلي الحاسب الآلي في المحاكم لمواصلة التدرُّج في التنفيذ حتى اكتمال جميع المكاتب القضائية لجميع أنواع القضايا، مع مراعاة متابعة تدريب القضاة والموظفين على استخدام الحاسب الآلي.
وكانت المحكمة العامة بمحافظة الخرج قد شرعت في الفترة الأخيرة في تطبيق النظام الآلي الشامل في المحاكم للجانب القضائي؛ إذ روعي في المحكمة التدرج في التنفيذ؛ حيث كانت البداية في المكاتب القضائية التي يتوافر فيها الذين يجيدون سرعة الطباعة على الحاسب الآلي بدءاً من مكتب رئيس المحكمة وبعض المكاتب القضائية.
