الجزيرة - سلطان المواش
كشف وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد عن إنشاء شركة قابضة برأس مال 3 مليارات ريال للاستثمار الزراعي وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين في المحاصيل الزراعية وهي مملوكة بالكامل للدولة.
وقال الدكتور العبيد في حوار خص به (الجزيرة) إن وزارته تهتم بالنشاط الزراعي، وأنشأت ستة مراكز بحثية متخصصة في المجال الزراعي لتطوير الفاكهة الاستوائية والحمضيات والمراعي والإبل والتمور والذرة والقمح وفول الصويا، وتفعيل الاستثمار الزراعي بالمناطق. مضيفاً أن هناك لجنة لمتابعة أسعار الشعير وتقلباتها، وقال: يجب أن يكون سعر الكيس 34 ريالاً كحد أقصى للمربين. فيما أكد أن سعر البيض يخضع لقانون العرض والطلب وحسب الإنتاجية. مشيراً إلى أن مربي الدواجن اللاحم أو البياض يستفيدون من إعانات الدولة في توفير مدخلات الأعلاف وأسعار العمالة وعناصر الإنتاج الأخرى. وقال: وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين قامت وزارة الزراعة بتفعيل الاستثمار الزراعي والسمكي في منطقة جازان وسهول تهامة.
فإلى مضابط الحوار:
أسعار الشعير على المستوى العالمي أقل منها على المستوى المحلي.. ومربو الماشية بالمملكة دائماً يشتكون من ارتفاع الشعير.. فلماذا؟ هل هو خلل في آلية الاستيراد أم ماذا؟
- يؤلمنا الواقع الحالي لارتفاع أسعار الشعير، وأنا أتحدث معك بصفتي عضوا في لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية، التي من أحد مهامها متابعة أسعار الشعير ووضع التصورات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.. والحقيقة جلسنا الأسبوع الماضي كلجنة، ودرسنا الوضع، وأحضرنا كل البيانات اللازمة من مصادرها سواء فيما يتعلق بالأسعار المحلية أو بالأسعار الدولية، واتضح لنا أن الأسعار الدولية أو العالمية للشعير لم ترتفع، وهي المحدد الأساسي والرئيس لارتفاع الأسعار عموماً؛ لأنها تؤثر على التكلفة الكلية للمستورد، وبالعكس شهد الموسم الزراعي العام الماضي ارتفاعات جيدة في محاصيل الحبوب كافة، بما فيها الشعير، وأيضاً بفضل الله - عز وجل - ثبات الدولة لفترة طويلة على عدم تغيير دعم الشعير، كل هذا أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية بشكل جيد، خاصة المملكة اللاعب الرئيسي في أسواق الشعير العالمية؛ فهي تستهلك أكثر من 50 %، وهناك أكثر من 15 مليونا إلى 16 مليون طن متاحة للتصدير عالمياً، والمملكة تستورد 7-8 ملايين طن، وهي كميات كبيرة أن تستهلك المملكة هذا الكم الهائل من الشعير.
ولكن هذا يدلل على كرم الدولة حقيقة واهتمامها ورعايتها لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم مربو الماشية والاهتمام بشؤونهم؛ لذا استمرت الدولة في دعم الشعير لتوفيره بأسعار معقولة منذ فترة طويلة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللجنة استعرضت كذلك الكميات الموجودة في مخازن التجار؛ فتم التأكد من أن هناك كميات قد تكفي لمدة شهرين قادمين، وأضف إلى ذلك أن الكميات المتعاقد عليها أكثر من مليون و300 طن، وهذه كمية جيدة، وكذلك الموسم الزراعي الحالي أيضاً جيد وينبئ بثبات النقص في المستوى الحاصل العام الماضي؛ ما يدل على إمكانية انخفاض الأسعار العالمية أو ثباتها. والحقيقة أنه يؤلمنا في الوزارة ما يقوم به بعض التجار من إيهام الرأي العام بأن الارتفاعات الحالية في السوق المحلي سببها الأسواق العالمية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أستبعد أن يكون هناك ممارسات سيئة؛ فالتجار في كل مكان وزمان منهم الصالح ومنهم الطالح.
وقال: إن هذه من أساليب توطين السوق، وأساليب التنسيق فيما بين الموردين لرفع الأسعار، لكن من خلال البيانات المتاحة لنا عن تكاليف الاستيراد يجب ألا يزيد سعر بيع الكيلو على 34 ريالاً؛ لأن تكاليف وصول للميناء بما فيها ربح التجار 29 ريالا + من ريال إلى 4 ريالات إلى 5 ريالات.. لنقل حسب قرب وبعد المنطقة من مركز التوزيع؛ فيجب أن يكون في حدود هذا المبلغ 34 ريالا كأقصى حد للمربين.
يطرح بين وقت وآخر ارتفاع أسعار البيض، لماذا؟
- يصعب فهم قضية ارتفاع أسعار السلع الزراعية عموماً؛ لأنها تخضع لظروف العرض والطلب والإنتاج ومدى تأثر الإنتاج بأسباب معينة.. وطبعاً مربو الدواجن سواء اللاحم أو البياض مستفيدون من الإعانات الحالية التي تدفعها الدولة لمدخلات الأعلاف، ولكنهم يواجهون ضغوطاً أخرى تؤثر على تكاليفهم من ارتفاع أسعار العمالة وارتفاع أسعار عناصر الإنتاج الأخرى، ونحن في الوزارة حريصون على أن تكون مشاريع الدواجن اللاحمة أو الدواجن البياض كافية حقيقة لتغطية الاحتياجات، ولا ننسى أن هناك أيضاً جانبا تصديريا لدول مجلس التعاون والدول الأخرى قد يكون له تأثير على ارتفاع أسعار البيض المحلية.
الاستزراع السمكي على الشواطئ.. إلى أي مدى تحقق طموح ولاة الأمر في هذا المجال؟
- بخصوص الاستزراع السمكي أقول: لدى المملكة إمكانيات كبيرة خاصة على السواحل، والمملكة منذ فترة، ومنذ عدة سنوات، لديها برنامج طموح بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتفعيل الاستثمار الزراعي السمكي في منطقة جازان وسهول تهامة، والوزارة قامت بدورها بشكل جيد بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لاختيار مواقع وتحديدها والمحافظة عليها وأيضاً توزيعها على المستثمرين حسب الطلبات وأولوياتها وجدية المستثمرين.. وتكاد تكون معظم المواقع تم تخصيصها لمشاريع للاستزراع السمكي، لكن يجب أن نعلم نقطة في مثل هذه المشاريع، هي أنها جديدة على المجتمع السعودي وتحتاج إلى فترة زمنية جيدة لإنشائها وأيضاً الاستفادة من الخبرات العالمية فيها، لكن لا أخفي القول أن بعض هذه المشاريع قد واجهتها مشاكل وعقبات كبيرة قبل إنشائها، منها على سبيل المثال وجود نزاعات وادعاءات ملكية على هذه الأراضي وعدم تعاون بعض الجهات الرسمية في تمكين المستثمرين من الاستفادة من البدء بمشاريعهم.. والوزارة حريصة على حل هذه الإشكالات مع الجهات ذات العلاقة، ورفعت للمقام السامي بالهموم التي تواجه مشاريع الاستزراع السمكي، ووجه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة برئاسة الداخلية وعضوية بعض الجهات ذات العلاقة، وتم الرفع للمقام السامي بمحضر يؤكد وجود مشاكل وعقبات ومقترحات وتوصيات لحل هذه المقترحات، ونحن في انتظار التوجيه الكريم، ونحن على قناعة بأن هذا توجه الدولة، وهذه المشاريع تساهم مساهمة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة بما توفره من فرص عمل للمواطن وجذب الاستثمارات الأجنبية بما توفره من نقل التقنية وكذلك استغلال الميزة البيئية للمملكة، وهي في مواقع غالباً (سبخات) لا يمكن الاستفادة منها في أي أنشطة أخرى، والوزارة عندما اختارت المواقع نسقت مع أمراء المناطق ونسقت مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للآثار والسياحة، وبما فيها بلديات المناطق المتواجدة فيها المشاريع، وبعض هذه المشاريع قائم، ولدينا تقارير دورية نرفعها للمقام السامي عن سير هذه المشاريع والعقبات التي تواجهها.
طرح خادم الحرمين مبادرة عن الاستثمار الزراعي في الخارج.. هل لنا أن نتعرف على الآلية لهذا الاستثمار الخارجي ونفعه على الوطن والمواطن؟
- يجب أن نعلم أن هذه المبادرة التي حملت فيما بعد اسم ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار السعودي الزراعي في الخارج هي مبادرة نشأت في الأساس من تداعيات أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم ككل منذ تقريباً سنتين، وهي مبادرة سامية تهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من السلع الغذائية؛ وبالتالي تأمين الأمن الغذائي للمملكة، ومن أهدافها أيضاً زيادة الإنتاج العالمي في الغذاء، وهي تحمل نظرة إنسانية؛ لأنها تسمح بترك بعض أو جزء من المحصول للأسواق المحلية المستثمر فيها، وهي مبادرة شُكِّل لها فيما بعد لجنة وزارية برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيسا، ومعالي وزير الزراعة نائباً للرئيس، وعضوية وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الزراعة كوكلاء في اللجنة، ولها مبادئ واضحة للناس، وهي قضية أن المستثمر الرئيس في الدول المستهدفة بالاستثمار هو القطاع الخاص، وأن يكون للمستثمرين الحرية في اختيار المحاصيل التي يزرعونها، وأن تكون عقود الاستثمار عقودا طويلة الأجل؛ حتى تضمن ديمومة هذه المشاريع، وأن تتمتع الدول المستثمر فيها بعلاقات جيدة مع المملكة، وأن تتمتع هذه الدول بوجود موارد لازمة للاستثمار الزراعي.
كل هذه مقومات رئيسية، وكما نعلم تم أخيراً موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إطارية للتعاون الزراعي بين المملكة والدول المستثمر فيها، وهذا مما يجعل الحقوق مكفولة لكلا الجانبين. ونريد أن تكون هذه الاستثمارات استثمارات تحقق نجاح جميع الأطراف ذات العلاقة سواء المستثمر أو الدولة المستثمر فيها، وهذه المبادرة لها مكونات رئيسية، في مقدمتها زيارة بعض الدول واختيارها وتحديدها وفق معايير معينة كتوافر الموارد وعلاقات جيدة مع المملكة وكتمتع هذه الدول بأنظمة استثمارية جاذبة وحوافز للمستثمرين ووجود بنية أساسية في هذه الدول، وإضافة إلى ذلك تحديد احتياجات المملكة من السلع الغذائية؛ لأننا نريد أن يكون المستثمر على علم بالاحتياجات المتكاملة من السلع الرئيسية للمملكة (مثل لا بد أن تحدد الاحتياجات الرئيسية من السلع كالقمح - الأرز - فول الصويا - الذرة - الأعلاف الخضراء - أعداد الثروة الحيوانية وما شابهها)، وأيضاً أنه كُلّفت إحدى الجهات الحكومية بعمل دراسة لعمل مخزون استراتيجي للسلع الاستراتيجية وللسلع الغذائية، وكذلك تم إنشاء شركة حكومية في العام الماضي قابضة برأس مال 3 مليارات ريال، وهي في مرحلة التأسيس الآن، ويتم عمل لوائحها وأنظمتها الداخلية وخطة عملها، وهي ذراع مساعدة للمستثمرين لتوفير التمويل اللازم والمشاركة في الاستثمارات في الخارج، وهي مملوكة بالكامل للدولة، وإضافة إلى ذلك سيكون هناك آلية واضحة لاستلام المحاصيل من المستثمرين عندما يأتون بها إلى المملكة (والشركة التي أعلن عنها مملوكة بالكامل للمملكة)، وكذلك صندوق الاستثمارات العامة.
ما دور الوزارة في دعم مراكز الأبحاث بالمملكة مادياً ومعنوياً؟ وكم عددها؟ وهل قامت هذه المراكز بالقضاء على بعض الآفات الزراعية؟
- مراكز الأبحاث الزراعية من الأشياء المهمة في النشاط الزراعي وفي قضية توفر الأبحاث اللازمة لتطوير القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، والدولة ممثلة في وزارة الزراعة اهتمت بهذا الجانب منذ ثلاثة عقود، وأنشأت العديد من المراكز، وهي 6 مراكز بحثية متخصصة تتعامل مع الظروف المناخية السائدة، كل حسب اختصاصه، وعندنا مركز بحثي لتطوير الفاكهة الاستوائية، ومركز بحثي لتطوير الحمضيات في نجران، ومركز للمراعي والإبل في الجوف، وعندنا المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في الرياض، ولدينا مركز وطني للتمور والنخيل في الأحساء، وهي تتناول الأنشطة المختلفة للقطاع الزراعي. هذه المنظومة لمراكز الأبحاث مكملة للجهود البحثية الأخرى التي تتم داخل الوطن من خلال الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وحلقة الوصل بين الوزارة ومراكز الأبحاث العالمية، وفيها الكثير من الجهد، ولكن تبقى الجهود تحتاج إلى دعم وكفاءات وتشجيع.. والأبحاث المرتبطة بالجانب الزراعي النباتي والحيواني كثيرة، وهناك بعض المحاولات الجيدة للتعامل مع المشاكل التي تعترض هذين الشقين.
