برلين - وكالات

أقرت الحكومة الألمانية ضريبة إضافية على البنوك في محاولة لمنع تكرار الأزمة الاقتصادية مرة أخرى.. وتبنت الحكومة المزيد من العقوبات المالية على المؤسسات المالية المخالفة وكذلك المزيد من الإجراءات المشددة.. غير أن المعارضة الألمانية ترى أن هذه الضريبة غير كافية.. وأن الحكومة تستخدمها كمناورة من الائتلاف الحاكم لتحقيق مكاسب لدى الناخب في ضوء اقتراب الانتخابات البرلمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا في التاسع من مايو المقبل.

وقال رئيس اتحاد النقابات الألمانية ميشائيل زومر إن هذه الضريبة لا يمكن أن تمنع وقوع أزمة جديدة مضيفاً: «حجم هذه الضريبة مزحة».

وحذَّر بعض خبراء الاقتصاد في ألمانيا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أزمة في القروض البنكية.. وتخشى المعارضة في ألمانيا من أن تحمل البنوك هذه الضريبة الجديدة للمستهلكين.. ودافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الضريبة الخاصة التي أقرها مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على البنوك.

وانتقدت المستشارة الألمانية في الوقت ذاته عودة المكافآت الخاصة بمديري البنوك للتزايد وقالت في حديث مع قناة آار تي أل» التلفزيونية الألمانية إنها تشعر بالغضب الشديد «عندما تتبنى البنوك برامج يموّلها دافع الضرائب».

كما أكدت ميركل أن حكومتها استطاعت حظر المكافآت المبالغ فيها في بعض الأحوال.. وقالت ميركل إن الضريبة الخاصة على البنوك من شأنها ضمان عدم اضطرار دافعي الضرائب للتدخل مرة أخرى لحل الأزمات التي تتعرض لها البنوك وأن هذه القاعدة جزء من الكثير من القواعد «التي نقرها الآن وأعتقد أنها قاعدة صحيحة».

ومن المقرر أن يتم تجميع نحو 2.1 مليار يورو سنوياً في صندوق الأزمات الذي ستقيمه الحكومة بموجب خططها الجديدة.. ويتم تحديد المساهمة المالية التي ستلزم البنوك بدفعها في هذا الصندوق حسب حجم المخاطر الذي تتعرض له استثمارات البنك.

وستتحمل البنوك الخاصة حسب الخطط الحالية النصيب الأكبر من هذا المبلغ بنحو 900 مليون يورو.

كما ستساهم بنوك الولايات الألمانية في هذا الصندوق.. وتعتزم الحكومة الألمانية اعتماد هذه الرسوم الإضافية على البنوك من جانب واحد لمساعدة شركات التأمين وإعفائها من تحمل العبء المالي الكبير الناتج عن تعرض المؤسسات المالية لأزمات مفاجئة وغير محسوبة.. وتخطط باريس لإلزام جميع المؤسسات المالية المشاركة في سوق المال بالمساهمة في هذا الصندوق.

ولم تستبعد وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اعتماد ضريبة على جميع أعمال البورصة.