تميز موقف السيد عمار الحكيم عن غيره من مواقف قادة القوائم الانتخابية العراقية، فالسيد الحكيم تُعد قائمته «الائتلاف الوطني» هي «قبة ميزان» الانتخابات العراقية الحالية. فالسبعون مقعداً التي حصل عليها مرشحو القائمة يجعلها مقصد كلٍ من القائمة العراقية التي حصلت على واحد وتسعين مقعداً و»وحدة القانون» التي حصلت على تسع وثمانين مقعداً، إذ بدون مقاعد الائتلاف الوطني لا تستطيع أي من القائمتين تشكيل الحكومة القادمة.

نقول تميز موقف السيد عمار الحكيم بعدم مشاركة قائمته في حكومة عراقية قادمة ما لم تشارك «العراقية»، لأن استبعاد العراقية، حسب تأكيد السيد الحكيم هو إقصاء لمكون عراقي مهم.

هذا الموقف للسيد الحكيم يأتي متوافقاً مع المواقف الإيجابية المتتابعة التي دأب «السيد» على اتخاذها، وقبل إجراء الانتخابات فقد استهجن إقصاء أي مواطن عراقي عن المشاركة في الانتخابات سواء كمرشحين أو ناخبين ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم قتل بحق العراقيين.

وأشار بوضوح إلى أن التلويح بتهمة الانتماء لحزب البعث وإبعاد قرابة المليونين من العراقيين لأنهم كانوا أعضاء في حزب البعث، قناعة أو لتسيير أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، أشار إلى أن هذا إقصاء وتهميش خاصة إذ ما انحصر الإبعاد على مكون واحد وهم السنة العرب، كما عملت ما كانت تسمى هيئة اجتثاث البعث، وما فعلته وتفعله الآن هيئة المساءلة ولا عدالة.

موقف السيد الحكيم الذي أزال كثيرا من اللغط والتخوف من أن يتفق الحكيم والمالكي لإعادة ائتلافهم الطائفي لإقصاء القائمة العراقية التي اصطف خلفها السنة العرب واعتبروها ممثلهم، كما أن مواقف السيد الحكيم تجرد من يدعي ويحتكر الوطنية وأنهم وحدهم الوطنيون العراقيون، فالحكيم أكد بأن كثيرا من «الشيعة العرب» من الائتلاف الوطني وحتى من قائمة وحدة القانون يقدمون مصلحة وطنهم العراق على المصالح الضيقة للطائفة، كما كان يريد نظام ولاية الفقيه دفعهم لذلك، ولذلك فإن انضمام السيد عمار الحكيم إلى إياد علاوي وإياد السامرائي رئيس قائمة التوافق يجعل العراقيين مطمئنين على نجاح المشروع الوطني والذي ستجسده الحكومة العراقية القادمة.