بيان وزارة الداخلية السعودي - قبل أيام - عن إحباطها مجموعة عمليات انتحارية، كان تنظيم القاعدة ينوي تنفيذها ضد مصالح نفطية في البلاد، واعتقال « 113» إرهابياً يمثلون «شبكة وخليتين» انتحاريتين،

كانوا ينتظرون الإذن من تنظيم القاعدة في اليمن؛ لتنفيذ تلك العمليات، واستهداف أمن واستقرار المملكة. يدل على أن تنظيم القاعدة ما زال يوجد في المملكة انطلاقاً من اليمن، والذي تتخذ منه مركزاً إقليمياً لقيادته، ومنطلقاً لتنفيذ أعماله الإرهابية. وهو هاجس أمني لا يمكن إغفاله أبداً، - لاسيما - وأن الحدود الممتدة بين البلدين تصل إلى «2000» كم.

الاستقراء الأولي لحادثة نقطة الحمراء، يندرج ضمن مسلسل تنظيم القاعدة وخلاياه الإرهابية، في إعداد المخططات وأعمال التجنيد. مما يدل على مدى الانتشار الأفقي للإرهابيين، واستفادة تنظيم القاعدة في اليمن من عناصر داخل الوطن؛ ليعتمد عليها في تنفيذ مخططاته الإجرامية داخل السعودية، متى كانت الفرصة سانحة.

من جانب آخر، فإن البعد الأجنبي في تنظيم القاعدة - هذه المرة - واضح، باستغلال عناصر يمنية وأخرى أفريقية، إضافة إلى العناصر السعودية، يدل - أيضاً - على أن هذه الخلايا الإرهابية تخضع لإدارة تنظيم أجنبي، بما يخدم أغراض وتنظيم القاعدة، إما عن طريق تجنيد الشباب السعودي مباشرة في التنظيم؛ للقيام بعمليات انتحارية، أو الاستفادة منهم في العمليات «اللوجستية»، كالإيواء والتمويل وجمع الأموال، مما يؤكد أننا ما زلنا في مواجهة مفتوحة ومعقدة مع الإرهاب والإرهابيين.

أخشى ما أخشاه، أن تكون اليمن هي أفغانستان أخرى، وأن تكون أبرز فرع لتنظيم القاعدة في العالم، وأكثرها نشاطاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي - خاصة - بعد تفكيك قواعد تنظيم القاعدة في أفغانستان، وانتقال مركز القاعدة الإقليمي من العراق إلى اليمن. وقد شهدنا كيف أن نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن، قد تعاظم في السنوات الأخيرة؛ بسبب الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن، والتفكك بين أطراف النظام، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي أبقت اليمنيين في مستويات الفقر الدنيا، إضافة إلى البعد الأيدلوجي العقائدي.

صحيح أن التعاون السعودي اليمني، تضاعف في أواخر «أغسطس / آب» 2009م لمواجهة القاعدة، فأمن البلدين جزء لا يتجزأ، واستقرار اليمن هو استقرار لدول المنطقة بما فيها المملكة، إلا أن تنظيم القاعدة والتي تعتبر ضلعاً من أضلاع مثلث ملتهب تواجهه الدولة اليمنية، يخرج إلى السعودية عن طريق استغلال الفراغ الأمني في شمال اليمن، فتجد مساحة شاسعة للتنقل، والتواجد تحت حماية بعض القبائل اليمنية، والاندماج مع بعض فئات المجتمع النفعية في اليمن؛ مما يتطلب المزيد من التنسيق - الإقليمي والدولي - لاستقرار اليمن وبقائه موحداً؛ من أجل ضمانة حقيقية لاستقرار الأمن في دول المنطقة، وحتى لا يكون للإرهاب دولة.