تنص تقارير التنمية البشرية على حق المرأة في التعليم والتأهيل وتوفير فرص متساوية مع الرجل في التطوير والتميز والإبداع. والتخلي عن بناء برامج عمل وخطط تطويرية وتدريبية لتأهيل المرأة للأعمال القيادية يعد قصوراً في المؤسسة التي تنتمي لها وتعمل فيها. كما يعد حجب فرص التطوير والإبداع عنها وقصرها على الرجال خطأ يقع على المرأة يجب أن يتم معالجته بالطرق القانونية.

الجيد أن نظام الخدمة المدنية يعد متميزاً في نصوصة النظرية، إذ يقر بقانون الجدارة في تولي المناصب القيادية، ولم يضع شرط الذكورة كأحد شروط الجدارة وإلا لكانت مأساة حقيقية! أعد هذا مهماً جداً كمنطلق لمناقشة حق المرأة في التأهيل والتمكين, مثلما أن نظام المرور السعودي لا يتضمن شرط الذكورة في الحق بقيادة المركبة في الطرقات السعودية وإلا لوجدنا نصف نساء القرى والهجر الصحراوية مخفورات في مراكز المرور!!

النص النظري أو المدونة النظامية السعودية مثالية جداً، لكن أمر تطبيقها يتم بأيد ذكورية، وهذه المدونات محجوبة عن المرأة لتجهيلها بحقوقها ومن ثم فإن النساء لا يمتلكن الوعي والمعرفة والمعلومات التي تخولهن للمطالبة بحقوقهن على أسس منهجية وقانونية، ودون أن يتصادمن بقوة مع العقل الجمعي الذي يستخدمه بعض المضادين لشراكة المرأة في الشأن العام كورقة ضغط باتهام المرأة بالتمرد أو السعي للتحرر والتغريب، وغيرها من الكليشهات الجاهزة التي توصم بها كل امرأة طالبت أو سعت لتثقيف بنات جنسها بحقوقهن المكفولة لهن شرعاً والمقرة نظاماً، لكن بعضها محجوب عنها باتفاق ذكوري تنفيذي يمنح المرأة الفرص بالقطارة وكأنها هبة يملكون منحها أو حجبها!!

حين دعم خادم الحرمين الملك عبد الله -حفظه الله- حق المرأة كمواطنة لها أهليتها الكاملة مثل شقيقها المواطن، كان يدعم - حفظه الله - الإجراء التطبيقي لإدراكه بأن هذه الحقوق مكفولة شرعاً ونظاماً.

يبقى على مختلف الجهات ذات المساس بشأن المرأة أن تسعى بخططها وبرامجها لتأهيل المرأة للمناصب القيادية، لأن هذا من أهم شروط التنمية البشرية في المجتمعات المتعافية من الإيديلوجيات المناهضة لوجود المرأة في الحياة العامة.

بينما نجد التراث الإسلامي والعربي زاخراً بأسماء نسائية، منهن الفقيهة والقاضية والتاجرة والشاعرة والفارسة، فلسنا أقل منهن ونحن حفيداتهن.

ومن غير المقبول أن تظل بعض القيادات الرجالية تردد أين المرأة المؤهلة؟ أين المرأة المؤهلة؟ وكأن المرأة المؤهلة تنزل ببراشوت من الفضاء!

التأهيل هو ناتج تنموي لعمل مخطط ومبرمج يستهدف تأهيل الكفاءات النسائية وتطوير قدراتها، ولا يتم ذلك بإقصائها وتجهيلها بحقوقها واستئثار زملائها بفرص تؤهلهم مهنياً وتنمي مواردهم المالية وحرمانها من هذه الفرص بحجة أنها امرأة!!

من يتساءل بتهكم وسخرية عن إمكانية وجود المرأة المؤهلة في محاولة لتسفيه مطالبات النساء بحقهن في تولي مناصب قيادية هو في الحقيقة يدين نفسه بقصور رؤيته وعدم استشعاره لشروط التنمية البشرية التي تستهدف النساء باعتبارهن شريكاً أساساً في المجتمع.

على كل امرأة عاملة في القطاع العام أو الخاص المطالبة بفرص متساوية لما يوفر لزملائها للتطوير والتأهيل والتدريب، لأن ذلك واجب على القطاع الذي تنتمي إليه، وحق مكفول في المدونة النظامية، ولا يعد منة أوهبة. وهذا الحق يلقى دعماً لوجستياً على أعلى مستوى يتمثل في رؤية ملك البلاد وقائد التنمية عبد الله بن عيد العزيز -أبقاه الله.

ويبقى دور النساء في أن يثبتن جديتهن وينخرطن في البرامج التدريبية والتطويرية إذا وُجدت، والمطالبة بإيجادها إذا لم تتوفر، لأن للمرأة حقاً في التمكين بما يتسم مع الثوابت والمتغيرات.