الجزيرة - أحمد المطيري
يعد السكراب أحد أهم مصادر مصانع الحديد في إنتاجها والذي يأتي من مخلفات صناعية أو مشاريع يتم ترميمها او بناؤها من جديد وغير ذلك من المصادر. وتشير تقارير غير مؤكدة أن بعض المصانع يشكل السكراب أكثر من 50 بالمائة من مصادر المواد التي تصنع منها المنتجات الحديدية بمختلف استخداماتها. وفي وقت لا تزال تبعات أزمة الحديد الأخيرة متواصلة في السوق المحلي فإن الوقوف على كل المؤثرين بأسعار الحديد أصبح يأخذ بعده الحقيقي نظراًَ لأن التبريرات التي سيقت حول أسباب ارتفاع الأسعار عديدة برز منها سوق السكراب وهو الذي يجب أن لا يتأثر كثيراً لأنه مخلفات تباع بطرق مختلفة عن تسعير المواد الخام للصناعة التي تكلف جهداً ومالاً كبيرين.
الجزيرة زارت سوق سكراب الحديد بالرياض للوقوف على معالمه وطرق عمله ومن يؤثر فيه وكيف تتم طبيعة التعاقدات على البيع والشراء، وظهر جلياً ان أغلب المحلات المخصصة لبيع سكراب الحديد والذي تسيطر عليه مؤسسات معينة امتناعها عن البيع عند ما طلبنا منهم معلومات عن الأسعار وطرق البيع بصفتنا زبائن. ورغم وجود كميات كبيرة من الحديد المكّدس في المخازن إلا أن الكثير من المحلات كانت مغلقة. وعلمت الجزيرة من بعض العاملين بالسوق بأن أغلب تلك المحلات قد وقعّت عقوداً احتكارية لبيع حديدها على مصانع حديد كبرى حيث يقومون باستيراد السكراب من الخارج بخلاف الذي يتم تجميعه محلياً بسعر وبيعه بناء على العقود الموقعة بسعر يفوق السعر السابق بأضعاف حالياً استغلالاً لأزمة الحديد. وأضاف المصدر أن سعر الطن يبدأ من 1750 ريالاً إلى 1900 ريال حسب نوع سكراب الحديد ومصدره. ويشار هنا أن للسكراب أنواع بعضه يأتي من مخلفات جسور حديدية ولكن قضبان السكك الحديدية تعتبر الأكثر طلباً من المصانع لجودتها.
ومن خلال جولتنا في سوق السكراب ظهر أن العمالة الوافدة تلعب دوراً مؤثراً فيه ولم نلحظ أثراً لوجود مواطنين، كما برز بشكل كبير التكتم الواضح من قبل العاملين بالسوق فلم يكن التجاوب منهم سهلاً وهناك إخفاء كبير للمعلومات غير أن العشوائية هي أكثر ما تلاحظه بتلك السوق فلا يوجد رقابة واضحة او تنظيم بارز حتى أننا لم نستطع الحصول على أي معلومات تتعلق بحجم السوق من حيث الكمية والقيم المالية التي يتم التعامل بها إلا أننا نأمل أن تقوم الجهات المعنية بالنظر الى واقع سوق السكراب الذي ظهر تأثيره مؤخراً مع ارتفاع أسعار الحديد مما يستدعي ضرورة النظر إليه من قبل كافة الجهات لضبطه وإخراجه من العشوائية التي تكتنفه ومنعاً لاستنزاف المال وثروات الوطن.
