ولينجتون - د ب أ

فجرت حكومة نيوزيلندا جدلا واسعا بقرارها السماح لشركات التعدين بالعمل في إحدى المحميات الطبيعية التي تضم أيضا متنزهات وطنية على مساحة تصل إلى7000 هكتار.

وقال جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا في مؤتمر صحفي إن «نيوزيلندا غنية بالموارد المعدنية ويمكن لقطاع المعادن أن يلعب دورا مهما للمساعدة في تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد». وأضاف: إن فتح بعض المناطق من الأراضي المحمية أمام أنشطة تعدين عالية القيمة سوف يحقق التوازن بين أهداف الحكومة الاقتصادية ومسئولياتها البيئية.

ورغم أن قرار الحكومة يفتح فقط حوالي %2 من مناطق المحميات النيوزيلندية أمام أنشطة التعدين فإن المنظمات البيئية ترى أنه مجرد بداية لهجوم شركات التعدين على المناطق الريفية ذات المناظر الجميلة التي تجذب حوالي 5.2 مليون سائح أجنبي سنويا.

وقالت ميتيريا توري الرئيس المشارك لحزب الخضر الذي قدم استئنافا ضد قرار الحكومة «إذا كان يمكن القيام بالتعدين في المتنزه الوطني والمناطق ذات الأهمية البيئية الكبيرة فإن أي شيء آخر يمكن أن يحدث». في الوقت نفسه هاجم جون بانكس عمدة مدينة أوكلاند والوزير السابق في حكومة الحزب الوطني الحاكم قرار الحكومة السماح بعمل شركات التعدين في جزيرة «جريت بارير أيلاند» التي تبلغ مساحتها 285 كيلومترا مربعا.

وقال بانكس إن هذا القرار «سيمثا كارثة بيئية» لآن المنطقة المستهدفة واحدة من أجمل مناطق العالم من حيث المناظر الطبيعية ويتردد عليها عشرات الآلاف سنويا للاستمتاع بجمالها.