لا يجوز لعضو مجلس الإدارة منافسة الشركة في نشاطها إلا بترخيص من الجمعية العامة

قال القانوني إبراهيم الناصري المستشار السابق لهيئة سوق المال إن السوق المالية لم تُعلن نشرة الإصدار الخاصة صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية الذي يبدأ إدراجه وبدء تداوله غداً.. وأكد الناصري أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تُوجب نشر هذه المعلومات قبل بدء التداول في وحدات الصندوق.. مبيناً أن آلية عمل الصندوق القابل للتداول في السوق لا تخلو من التعقيد لاختلاف هذه الصناديق عن الصناديق الاستثمارية التقليدية، بل إنها لا تُعد من الناحية القانونية صناديق استثمارية لأن شراء وحداتها عبر السوق المالية ليس سوى استثمار من خلال الصندوق في الأصول التي يحتفظ بها.. وتطرق الناصري في ردوده الى الحديث عن الموافقة على الترخيص لعضو مجلس إدارة الشركة بالجمع بين عضوية المجلس ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة.. وذلك لمدة عام... وفيما يلي ردود الناصري على القراء:

* أعلنت (تداول) عن إدراج وبدء تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ابتداءً من يوم غد الأحد.. نأمل شرح آلية عمل هذا النوع الجديد من الصناديق؟

حسام السحيباني - الرياض

- لم تُعلن السوق المالية للجمهور نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق الجديد الذي سيبدأ تداوله يوم غدٍ الأحد أو معلومات كافية عنه (وذلك حتى كتابة هذه الإجابة).. ومعلوم أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يُوجب نشر هذه المعلومات قبل بدء التداول في وحدات الصندوق.. وعلى العموم فإن آلية عمل الصندوق القابل للتداول في السوق لا تخلو من التعقيد لاختلاف هذه الصناديق عن الصناديق الاستثمارية التقليدية، بل إنها لا تُعد من الناحية القانونية صناديق استثمارية.. لأن شراء وحداتها عبر السوق المالية ليس سوى استثمار من خلال الصندوق في الأصول التي يحتفظ بها.. ولذا تمنع هيئة الأسواق والأوراق الأمريكية على سبيل المثال هذه الصناديق من استخدام عبارة صندوق استثماري تلافياً للإيهام الذي يتركه هذا الوصف لدى المستثمر.. ولتوضيح آلية عمل هذه الصناديق في أبسط صورها، لنتخيَّل أن إحدى شركات الوساطة قررت إنشاء صندوق قابل للتداول يغطي مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق السعودية (تداول).. في البداية ستُخصص الشركة مبلغاً مالياً لهذا الغرض، لنفترض أنه خمسمائة مليون ريال، ثم ستشتري بحوالي ثلثي هذا المبلغ أسهماً في شركات الاتصالات الأربع (الاتصالات، وتداول، وزين، وعذيب).. بحيث يوزع المبلغ عليها بما يتناسب تماماً مع وزنها في مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، (وتحتفظ بباقي المبلغ سائلاً لاستخدامه في شراء المزيد من الأسهم في وقت لاحق).. ثم تُسلم الشركة الأسهم المشتراة إلى شركة وساطة أخرى (شركة الحفظ) متخصصة في تقديم خدمة الحفظ الأمين، التي ستحتفظ بوثائق أو بيانات هذه الأسهم وتصدر مقابل قيمتها السوقية وقت الشراء وحدات متساوية القيمة تُسلمها إلى شركة الوساطة، ولنفترض أن سعر الوحدة عشرة ريالات. فإذا كانت القيمة السوقية للأسهم ثلاثمائة وخمسين مليون ريال.. فإن عدد هذه الوحدات سيكون خمسة وثلاثين مليون وحدة.. بعد ذلك تتقدم شركة الوساطة إلى هيئة السوق المالية و(تداول) لتسجيل هذه الوحدات وإدراجها في السوق مثلما تدرج أسهم أية شركة، وذلك بعد تعيين صانع السوق لهذه الوحدات (سنبيّن دوره لاحقاً)، وقد يكون صانع السوق نفس شركة الوساطة التي أنشأت الصندوق أو شركة وساطة ثالثة، أو أكثر من شركة.. وفي اليوم المحدد لبدء التداول في هذه الوحدات ستُدرج في السوق بسعر عشرة ريالات وخمس هللات مثلاً، وهذه الزيادة الضئيلة تكون مقابل تغطية تكاليف الإصدار والحفظ والإدارة.. وسيجري تداول هذه الوحدات بنفس آلية تداول الأسهم بما في ذلك نسبة العمولة على التداول.. وسيتبع سعر الوحدة مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نزولاً وارتفاعاً بحيث يكون سعر الوحدة دائماً هو نفس سعر الأسهم التي تمثلها الوحدة لدى الصندوق، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه مالكها لو أن الصندوق صُفي وبيعت الأسهم التي لدى الصندوق وقُسم الناتج على عدد الوحدات المُصدرة. ولضمان استمرار هذا التناسب بين سعر الوحدة وسعر الأسهم التي تمثلها تفرض القوانين على صانع السوق الإعلان المستمر عن سعر الأسهم التي تمثلها الوحدة، وتحديث ذلك على فترات متقاربة، كل عشرين ثانية مثلاً.. ويستطيع المستثمر شراء أي كمية يطلبها من هذه الوحدات.. كما يستطيع بيع أي كمية لديه دون أن يؤثر ذلك في سعر الوحدات المتداولة إلا بالقدر الذي يتأثر فيه مؤشر الأسهم التي يغطيها الصندوق، وسبب ثبات السعر الدور الذي يضطلع به صانع السوق، فهو مسئول عن تلبية جميع طلبات الشراء بنفس السعر المحدد لذلك، الذي يتناسب دائماً مع ذلك المؤشر صعوداً أو نزولاً، وبذلك يعكس السعر دائماً قيمة الأسهم التي لدى الصندوق مع فارق ضئيل يكون في الغالب بحدود (اثنين بالمائة) من أجل تغطية تكاليف شركات الوساطة التي تدير العملية.. وإذا زاد عدد الوحدات المطلوبة خلال السوق عن عدد المعروضة فإن صانع السوق يغطي الفرق ويلبي جميع طلبات الشراء ويستخدم المبالغ التي يدفعها المشترون له ثمناً للوحدات الجديدة في الشراء الفوري لأسهم الشركات التي يغطيها الصندوق وبنفس نسبة تمثيلها فيه (أي نسبة تمثيلها في مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مثالنا السابق).. أما إذا زاد عدد الوحدات المعروضة خلال التداول عن عدد المطلوبة فإن صانع السوق يُعيد الوحدات الفائضة لديه إلى شركة الحفظ ويستعيد مقابلها ما يوازي قيمتها من الأسهم التي يغطيها الصندوق، ثم يبيع هذه الأسهم في السوق فوراً ويستخدم مبلغ البيع في تغطية ثمن الوحدات التي اشتراها.. هذا السيناريو يبيِّن آلية عمل الصندوق المرتبط بمؤشر معين، وهناك أنواع أخرى من الصناديق تختلف في الشكل.. ولكن تتحد في الجوهر.

* ورد في أحد الإعلانات المنشورة من شركة مدرجة في السوق العبارة الآتية: (الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فلان بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام).. (فما هو الأساس النظامي لهذا الإعلان)؟

طارش الشمري - حائل

- يرد هذا البند ضمن إعلانات الشركات عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، الذي قد يشتمل على هذا البند تنفيذاً للمادة (70) من نظام الشركات، التي تنص على الآتي: (لا يجوز لعضو مجلس الإدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فورع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها).. وأوردت المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية نصاً مماثلاً.. وسبب ورود هذا القيد العمل على تلافي منافسة الشركة في أنشطتها من قبل أشخاص يطلعون على أعمالها ويتحكمون في قراراتها، ما لم يوافق مساهمو الشركة على ذلك النشاط بترخيص يتجدد سنوياً.. ويمثل هذا المبدأ حلاً وسطاً بين الحظر المطلق والسماح غير المشروط فيما يتعلق بمزاولة عضو مجلس إدارة شركة المساهمة نشاطاً خاصاً ينطوي على منافسة للشركة..

* لماذا تمنع هيئة السوق المالية مؤسسي الشركات الخاضعين لفترة الحظر من بيع أسهم المنحة التي يحصلون عليها أثناء هذه الفترة، رغم عدم وجود نص في لوائح الهيئة يمنع ذلك؟

أحمد شفيق - الرياض

- هناك وجهتا نظر متعارضتان في شأن مدى جواز بيع ما وصفه السائل بأسهم المنحة خلال الفترة التي يحظر خلالها على مؤسسي الشركة أو كبار الملاَّك بيع أسهمهم.. وأسهم المنحة هي الأسهم الناتجة عن إدماج فائض الاحتياطي في رأس المال وإصدار أسهم جديدة مقابل ذلك توزع على المساهمين بنسبة ملكيتهم في الشركة.. ترى وجهة النظر الأولى جواز بيع هذه الأسهم أثناء فترة الحظر، لأنه لا يوجد نص صريح في قواعد التسجيل والإدراج أو في غيرها من لوائح الهيئة يمنع بيعها، ولأنها لا تُعد أسهم تأسيس، ولأنه كان من الممكن حصول المساهم على نصيبه من الأرباح المبقاة نقداً لو أن الشركة اختارت التوزيع النقدي بدلاً من التوزيع العيني.. أما وجهة النظر الأخرى فترى عدم جواز بيع تلك الأسهم وذلك لأسباب منطقية مدعومة بنص ذي مفهوم ضمني وارد في نظام الشركات.. فحظر التداول خلال مدة معينة من الإدراج إنما يرتبط بنسبة ملكية المستثمر في الشركة.. وليس بمسألة مشاركته في التأسيس.. وهذه النسبة ستستمر دون زيادة أو نقص في حالة رسملة الاحتياطيات مما يعني بقاء سبب الحظر.. كما أن الأسهم الجديدة إنما نتجت عن أسهم محظور تداولها، وما يجري على الأصل يجري على الفرع.. ولو سُمح ببيع هذه الأسهم لاحتال كبار الملاَّك في الشركات على فترة الحظر باللجوء إلى أسلوب رسملة الاحتياطيات حتى ولو كان ذلك في غير مصلحة الشركة.. وأخيراً فإن المادة (139) من نظام الشركات تنص على الآتي: (إذا تمت زيادة رأس المال بإدماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية).. وعبارة: (بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة) قابلة للتفسير لتعني انتقال قيود التداول على الأسهم الأصلية إلى الأسهم الجديدة.