«الجزيرة» - عبدالله البراك

قدر مصرفيون حجم صناع السوق المؤهلين لمزاولة النشاط حسب أنظمة السوق المحلية برقم يتراوح بين 19 إلى 38 بنك استثماري استناداً إلى حجم رؤوس أموال هذه البنوك وكانت هيئة سوق المال قد نظمت آلية لتواجد صانع السوق في خطوة لإتقان وإكمال عمل صناديق المؤشرات المتداولة حيث صرحت الهيئة لأول صندوق وأول صانع سوق لشركة فالكم والتي يتوقع أن يبدأ عمل صندوقها يوم غد الأحد وكان تقرير لشركة جلوبل (بيت الاستثمار الخليجي) في نهاية الأسبوع قد تناول آخر التطورات في آلية عمل هذه الصناديق والتي تعتبر جديدة على المنطقة أورد فيها بعض المواصفات الرئيسة لصناديق الاستثمار المتداولة أهمها تسليم صناديق الاستثمار المتداولة المؤسسة حديثا من جانب مدير الصندوق إلى صانع السوق في سوق الأوراق المالية للأسهم المعنية. وهذه الأسهم يديرها مدير الصندوق، في الوقت الذى يمكن فيه تداول صناديق الاستثمار المتداولة المنشأة حديثا من جانب صانع السوق في السوق الثانوي كذلك إنشاء واسترداد وحدات صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عملية إنشاء واسترداد جديدة وتحسب قيمة الأصول في هذه الصناديق بالرجوع إلى قيمة الأوراق الموجودة في المحفظة.

ويتم تسعير وحدات هذه الصناديق بناء على عوامل العرض والطلب والتي يحركها إلى حد كبير، القيم المعنية لمحافظها، إلا أن العناصر الأخرى يمكن أن تؤثر على سعر تداولها في السوق.

ونتيجة لتداول هذه الوحدات في أسواق الأوراق المالية المفتوحة، فليس بالضرورة أن تتبع صافي قيمة الأصول لهذه الوحدات، وهذا التفاوت يمكن أن يوفر فرص من فروق السعر. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تتداول كل وحدة عند معدل انخفاض 2% عن القيمة السوقية للأسهم المتداولة. ونظريا عندما يحدث مثل هذا الفرق يتخذ الأشخاص المخولون خطوة بشراء أو بيع الأسهم بكميات كبيرة (تسمى «وحدات التكوين») وتستردها من أجل الحفاظ على سعر مناسب. ومن هنا يمكن أن تنشأ الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، وخاصة بالنسبة للصناديق المتداولة بمعدلات منخفضة عن طريق صناع السوق (الوسطاء المرخص لهم أو المؤسسات المالية المعينة من جانب مدير الصندوق لصنع السوق لوحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الثانوي) الذين يلزمون بالعرض المستمر لأسعار البيع والشراء لوحدات صناديق الاستثمار المتداولة.

وبين التقرير أن التوزيعات المدفوعة للأسهم المحتفظ بها في صناديق الاستثمار المتداولة في شكل نقدية لحين دفعها للمستثمرين وعادة ما تؤخذ أتعاب الإدارة من هذه النقدية

وصنف التقرير صناديق الاستثمار المتداولة إلى ثلاثة أنواع هي الصناديق واسعة النطاق التي تتبع مجموعات الأسهم من مختلف الصناعات وقطاعات السوق وصناديق قطاعية تتبع شركات ضمن صناعات ذات علاقة. فعلى سبيل المثال، يعتبر صندوق مؤشر قطاع الرعاية الصحية التابع لمؤشر داو جونز الأمريكي صندوق استثمار متداول قطاعي يتبع قطاع الرعاية الصحية لداو جونز.

والصناديق العالمية التي تتبع مجموعة من الأسهم من دولة معينة. فعلى سبيل المثال يتبع مؤشر MSCIA استراليا مؤشر مورجان استانلي كابيتال انترناشيونال. وصندوق فالكم المزمع إطلاقه في السوق المحلية

وبين التقرير أن هذه الصناديق تتميز بأداة تداول قصيرة الأجل نظرا لأنها يمكن استخدامها كأداة لحفظ النقد حتى يتخذ المستثمر القرار بما سيشتريه بدقة فمثلا إذا قرر المستثمر أن يستثمر في أسهم إنجليزية على أساس معلومات بأن السوق في طريقه للصعود، في حين أن المستثمر لا يعرف ما هي الصناديق أو الأسهم التي سيستثمر فيهـا، ففي هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يشترى iFTSE (أسهم مؤشر الفاينانشيال تايمز) والتي تمثل صندوق استثمار متداول إنجليزي، ومن ثم فهو لديه تعرض فوري للسوق للمساهمة في أي ارتفاع حتى يقرر المستثمرون ما هي الأسهم المحددة الذين يرغبون في تداولها كما تتميز هذه الصناديق أيضا بالتنويع حيث يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تغطى قطاعات ومؤشرات تتنوع بين مجموعات من الشركات والأنشطة المختلفة، وبالتالي تنخفض مخاطر تقلب السعر لقطاع معين أو ورقة مالية. وبعبارة أخرى، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة على توسيع عدد الشركات المستثمرة التي تؤدي إلى زيادة درجة حماية المستثمر في مواجهة انخفاضات الأسهم المستقلة والميزة الثالثة كما جاء بالتقرير هي السيولة فصناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها خلال جلسة التداول بعكس صناديق الاستثمار الجماعي التي تتداول عادة بأسعار نهاية اليوم أو الأسبوع علاوة على ذلك فإن أسعار صناديق الاستثمار المتداولة متاحة بسهولة خلال اليوم في الأوقات الفعلية مما يمكن المستثمرين من تتبع أسعار وقيم استثماراتهم في أي وقت من اليوم وبمنظور المصاريف السنوية التي يتحملها المستثمرون، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أقل تكلفة من أغلبية صناديق الاستثمار المشتركة

والطريف أن هذه الصناديق كانت تستهدف في البداية المستثمرين المؤسساتيين إلا أنه بسبب مرونتها وتنوعها ومناسبتها فقد اجتذبت المستثمرين الأفراد على مر الزمن.

وجاء بالتقرير أن هذه الصناديق تتمتع بنفس مواصفات السهم الطبيعي لتتنوع من بيع فوري في أي وقت خلال جلسة التداول.

وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة (حسب التقرير) جاذبة للمستثمرين الأفراد نظرا لأنهم يقدموا خدمة التنويع على مستوى العالم بالإضافة إلى سيولة ممتازة بتكلفة منخفضة تم تصميمها لتكون ذات كفاءة ضريبية في المناطق ذات التشريعات الضريبية حيث تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة مفيدة في إستراتيجية المحافظ الدولية ويمكن شرائها في السوق المحلي وفي الوقت نفسه تتيح التعامل عليها في الأسواق الأجنبية أو في أسواق المنطقة. كما تم تصميم هذه الصناديق لاستخدامها في التوزيع النشط للأصول

وحول مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذكر التقرير ان مشتري الوحدات يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها حاملو محافظ الأسهم الأخرى ومن العوامل الرئيسة أن المستوى العام لأسعار الأسهم داخل محفظة من الممكن أن ينخفض مؤثرا على قيمة كل سهم من أسهم صندوق الاستثمار المتداول إضافة إلى أن عمق الصناديق وسيولة السوق الثانوي من الممكن أن تتغير. كذلك من الممكن أيضا أن يتأثر صندوق الاستثمار المتداول الخاص بقطاع معين بشكل سلبي بالأداء المحدد لمؤشره المتبع. ومن الممكن أن تحتوي الاستثمارات العالمية على مخاطر خسارة رأس المال نتيجة التغيرات السلبية في قيمة العملة مثل الاختلاف في معايير المحاسبة المقبولة أو عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول الأخرى كما انه قد تتعرض لمخاطر اقتصادية أو سياسية أو قانونية أو غيرها من المخاطر الخاصة بقطاع معين يرتبط بالمؤشر الذي يتبعه صندوق الاستثمار المتداول.

وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة مصممة لإعطاء نتائج استثمارية تتواءم مع أداء السعر والعائد وفقاً لمؤشراتهم، فإن شركات الاستثمار الجماعي من الممكن ألا تستطيع أن تلتزم بأداء المؤشرات بسبب مصروفات هذه الشركات والعوامل الأخرى. ويتعرض حاملو أسهم صناديق الاستثمار المتداولة لفرض أتعاب ومصروفات من المصدر، كما أن الشركات تكون عرضة لفرض العمولات العادية

وأبان التقرير ان الأصول العالمية في صناديق الاستثمار المتداولة بلغت في نهاية ديسمبر الماضي أعلى حد لها حيث بقيمة تريليون دولار أمريكي , وفقا للأرقام الأخيرة من «بلاك روك» التي تم نشرها في تقرير مراجعة صندوق الاستثمار المتداول» لاند سكيب» بنهاية العام 2009. تضم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة عالميا حوالي 1,939 صندوقا بعدد 3,775 ورقة مالية مدرجة وأصول بنحو 1.032 مليار دولار أمريكي من 109 مانح في 40 سوق مالية حول العالم، كما في نهاية ديسمبر للعام 2009, وقد ارتفعت الأصول بنسبة 45,2 حتى تاريخه بنسبة أعلى من 27% التي تمثل الارتفاع في مؤشر MSCI العالمي بالدولار الأمريكي.

وتوقع التقرير مستندا لأداء الأسواق الناشئة أن تشهد هذه الصناديق أداء جيدا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها واحدة من الأسواق التي تنمو بسرعة وعليها طلب كبير. مشيرا إلى أن المستثمرين الأفراد سيكون لهم طلب كبير على مثل هذا النوع من الأصول التي تفتقدها المنطقة للتنويع والتحوط في الاستثمارات.

يذكر أن أول صندوق تم تدشينه من هذا النوع تم في 1989 في سوق تورنتو للأوراق المالية وأطلق عليه صندوق المساهمة في مؤشر تورنتو ليتبع أكبر 35 سهم في سوق الأوراق المالية. ثم تلاه صندوق استثمار متداول آخر باسمSPDR (شهادات إيداع ستاندرد اند بورز) تم إطلاقه في السوق الأمريكي للأوراق المالية (اميكس) عام 1993 لتتبع مؤشر ستاندرد اند بورز.