«الجزيرة» - عبدالله البراك
قامت موديز أحد أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية بإعادة تصنيف مجموعة من الشركات المملوكة لحكومات خليجية في الإمارات وقطر نظراً لعدم تقديم أي ضمان حكومي يضمن السداد لمديونيات هذه الشركات في حال تعثرها، ولم يكن إعادة التصنيف بسبب سوء أوضاع هذه الشركات بقدر ما كان يرتكز على جزئية الضمان الحكومي مما يثير القلق مستقبلا على الشركات المملوكة لدول خليجية أخرى والتوقعات بأن يحمل هذا التغير بتصنيف شركات الخليج الحكومية ذات الطابع التجاري أثراً سلبياً على الاقتصاد عموماً.
وقال الخبير المصرفي محمد حمودة أن تغير تصنيف هذه الشركات ائتمانيا يعود لعدة أسباب أهمها التحفظ العالمي على الإقراض بمنطقة الخليج بعد أزمة دبي, باستثناء السعودية لعدة أسباب منها: توفر البنى التحتية للشركات الكبرى وكذلك ثبات المملكة على سياسة واحدة وعدم تبنيها طراز الاقتصاد المفتوح كليا مثل دبي أو قطر. وأوضح أن سياسة الاقتصاد المفتوح خيار انتهجته بعض الحكومات الخليجية ولا يعتقد أن تتراجع عنه مستقبلاً. وأضاف أن أسعار الفائدة التي تقاس أسعار السندات على أساسها لابد أن تتأثر بهذا التصنيف وتغيره ولكنه لا يعتبر المحرك الوحيد للتسعير إذ إن هناك عوامل أخرى تسهم في ذلك منها على سبيل المثال التصنيف الائتماني للشركات المساهمة التابعة لشركة قابضة، والتي تود طرح سندات أو صكوك ومدى توفر المعطيات الأخرى ومع تغير هذه المعطيات يتغير التصنيف الائتماني.
وأشار إلى أن إعادة التصنيف بتخفيضه لا تعني بالضرورة السلبية الكاملة كما أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عملية تسعير السندات تخضع للعرض والطلب وإذا لم تقتنع المؤسسات المالية بالتصنيف الائتماني حتى لو كان مرتفعاً، فاحتمال فشل عملية الطرح يكون أكبر ولذلك تلجأ بعض الشركات إلى تخفيض مستوى تصنيفها لكي تزيد من رغبة هذه المؤسسات في حمل سنداتها كونها تصبح أكثر عائداً لها، وقال حمودة: إن هذه العملية تعتبر سلبية عموماً، ولكنها قد تكون مرضية ومناسبة لجميع الأطراف خاصة وأنه من النادر أن يحتفظ حامل السند به إلى نهاية الفترة، ولكنه يقوم ببيعه في السوق وبالتالي لابد أن يراعي جاذبية السند في الفترة القادمة.
وعن تأثر مصدري السندات في الخليج بالأزمة العالمية، قال حمودة: إن أزمة دبي كانت هي المؤثر الأكبر ويمكن القول بأنها دفعت المؤسسات المالية إلى تغيير نسبة المخاطرة في المنطقة، وأصبحت منطقة الخليج عالية المخاطرة باستثناء المملكة.
وحول مقارنة الوضع الائتماني للشركات بالمملكة مع دول الخليج، قال حمودة: يجب إن نراعي عدة جوانب ينظر لها المصنف منها: نسب ملكية الحكومة واحتفاظها بعضوية الإدارة وكذلك عمر الشركة فغالباً تجد أعمار الشركات في المملكة تتجاوز الثلاثين سنة أو أكثر مثل سابك والاتصالات والكهرباء وأرامكو وغيرها.. وأضاف حمودة: إن هناك ميزاً نسبية مثل البنى التحتية التي توفرها المملكة للصناعة والتي لا يمكن إهمالها في عملية التصنيف.
وعن تأثير ارتفاع قيم الكوبونات على أرباح الشركات ونموها في المستقبل، قال حمودة: أن الأوضاع الراهنة لا توجد خياراً لمن يرغب في الطرح وهذا سيؤثر على تنافسية الطروحات مستقبلاً، ولكن بحكم أن التأثر عالمياً، فالضرر سيكون عاماً وبذلك لن تكون هناك مشكلة خاصة، وأن المقارنات ستكون مع متوسط الصناعة أو متوسط القطاع وهذا التأثير مؤقت وهو مجرد مرحلة، وقال حمودة: يجب أن نعي أن البقاء وتجاوز الأزمات كان من نصيب الشركات الأقوى والأكبر دائماً ولم يكن من نصيب الشركات ذات الديناميكية العالية أو غيرها كما أن ملامح الأوضاع العالمية توحي بتحسن الاقتصاد.
